المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يعلن حصاد الشائعات فى 2018.. التعليم فى المقدمة.. وشهر أغسطس الأكثر ترويجا للشائعات بنسبة 13%.. الوزراء: إنجازات الدولة مستهدفة للتشكيك فيها.. صور

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مخلص حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2018، أوضح فيه أن أبرز قطاعات الدولة التى تم استهدافها بالشائعات، جاء فى مقدمتها قطاع التعليم بنسبة 21.5%‏، يليه قطاع التموين بنسبة 17%‏، ثم قطاع الاقتصاد بنسبة 15.3%‏
وأضاف المركز الإعلامى أن قطاع الصحة احتل المرتبة الرابعة بنسبة 12.7%، ثم قطاع التضامن الاجتماعى بنسبة 6.2%‏، ثم قطاع السياحة والآثار بنسبة 5.9‏‎‎‏%‏، وقطاع الإصلاح الإدارى بنسبة 5.7%‏، ثم قطاع الإسكان بنسبة 5.4%‏، فيما احتل قطاع الوقود والطاقة المرتبة التاسعة بنسبة 4.8%‏، ثم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 3.2%‏، وأخيراً احتلت باقى القطاعات الأخرى نسبة 2.3%‏.
أما فيما يتعلق بالشهور التى شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات خلال هذا العام، فقد أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن شهر أغسطس جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 13%، يليه شهر سبتمبر بنسبة 12.7%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 12%، وجاء شهر نوفمبر فى المرتبة الرابعة بنسبة 11،9%، ثم شهر يوليو فى المرتبة الخامسة بنسبة 11%، تلاه شهر أكتوبر بنسبة 9،1%، ثم شهر يونيو بنسبة 8،2%، ثم جاء فى المرتبة الثامنة شهر فبراير بنسبة 7،1%، تلاه شهر مايو بنسبة 4،5%، ثم شهر يناير بنسبة 3،7%، وجاء فى المرتبتين الأخيرتين شهرى مارس وأبريل بنسب متساوية وهى 3،4%.
وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بأن أطرف الشائعات التى تم تداولها خلال هذا العام، قد تمثلت أبرزها فى تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه، وتحميل طلاب المدارس تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، واستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر، وكذلك شائعة تحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه، وفرض الحكومة ضرائب على المواشى، وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، وتأجير الحكومة مقتنيات الملك توت عنخ آمون.
وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بأن الإنجازات التى حققتها الدولة على مدار هذا العام فى مختلف المجالات والقطاعات قد استهدفتها مجموعة الشائعات بهدف التشكيك فيها والتقليل من حجم الجهود المبذولة والتى تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمثلت أبرز هذه الشائعات فى وقف معاش تكافل وكرامة، وانسحاب الشركة المسئولة عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إلغاء نظام التعليم الجديد، وإلقاء نفايات خطرة خاصة بفحوصات فيروس سى بالشوارع، وأخيراً منع قبول الطلاب ذوى الإعاقة ببعض الكليات المصرية.
وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لكافة أعداد التقارير التى تم إصدارها خلال هذا العام، فقد تبين أن هناك مجموعة من الأحداث والقرارات الحكومية المختلفة قد صاحبها أيضاً تداول وترويج مجموعة من الشائعات بشأنها، وتمثلت أبرز هذه القرارات والأحداث فى حصول الدولة على شريحة قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك تدشين مبادرة 100 مليون صحة، وقرار تنقية مستحقى معاش تكافل وكرامة، وإقرار المنظومة التعليمية الجديدة، وأخيراً قرار تنقية بطاقات التموين.‏‏
وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أنه بالنسبة للشائعات التى تكررت وتم نفيها عدة مرات خلال هذا العام، فقد تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها فى قطاع التموين، فى وقف صرف نقاط الخبز، ورفع سعر رغيف الخبز، وكذلك نقص الزيت والسكر فى مقررات البطاقات التموينية، وحذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، فيما تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع الصحة، فى توقيع غرامة على 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة فى حملة "100 مليون صحة"، وكذلك استبعاد من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى، وتوقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بأن أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع التعليم، تمثلت فى إلغاء نظام التعليم الجديد، وكذلك إلغاء نظام البوكليت فى امتحانات الثانوية العامة، وخفض مرتبات المعلمين لتقليل النفقات فى النظام الجديد، فيما تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع الاقتصاد، فى تحويل العملات الورقية إلى عملات معدنية، وكذلك بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة عربية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، وإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.
وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع التضامن، تمثلت فى وقف صرف معاش تكافل وكرامة، وإلغاء المعاش الضمانى، وكذلك أن الحكومة لن تستمر فى دفع أموال المعاشات، بينما تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع الإسكان، فى توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومصادرة العقارات التى لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.