مشروع قانون لتفعيل الشفافية فى البورصة

تتقدم به "الجمعية العربية"..

قدمت الجمعية العربية لأسواق المال مشروع قانون جديد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يحمل بين طياته التصدى للعديد من الثغرات التى قد تكون فى اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكد أحمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن درجة شفافية السوق وعدالة وصول المعلومات المتاحة لكافة المتعاملين، بالإضافة إلى الرقابة الفعالة التى تضمن عدم التلاعب بأموال المستثمرين، من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية، وأن تكسب ثقة المستثمرين المصريين أنفسهم.
واقترح المشروع أن يتم تعيين رقيب فى كل شركة مقيدة بإدارة البحث على أن يكون مدربا ومؤهلا للتعامل مع قانون سوق المال وقانون مكافحة غسيل الأموال، والإلمام بجوانب الإفصاح والشفافية وسرية الحسابات، فضلاً عن معرفته لكيفية التحليل المالى وحوكمة الشركات.
وأوضح يونس جوانب مسئولية ذلك الرقيب، حيث يكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الإفصاح والشفافية لأى معلومة مالية أو حدث جوهرى يحدث فى الشركة، مع إبلاغ الهيئة بذلك فى نفس اليوم بعدما يتم التصديق عليه من أياً من مسئولى الشركة.
وأضاف أنه لابد أن يقوم الرقيب دورياً بتفقد الحالة المالية للشركة وإعداد تقارير عنها، مع مراقبة تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة من حيث عمليات البيع والشراء فى الأسهم، وكذلك مراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة، خاصةً حينما تتقدم بطلب إلى الهيئة بالاكتتاب لزيادة رأس مالها.