الجمعية العربية لأسواق المال تقدم مشروع قانون جديد للهيئة خلال أيام

قامت الجمعية العربية لأسواق المال بطرح مشروع قانون لتطوير و تنظيم السوق المصرية، مركزة على عدد من الآليات الهامة في السوق و المتعلقة بالرقابة على شركات السمسرة و الشركات المقيدة ، بالإضافة إلى عدد من الآليات الأخرى مثل "رخصة صانع السوق" ، "صناديق الاستثمار" و "أمناء الحفظ" .
ركز مشروع القانون الجديد الذي قام بطرحه أحمد يونس، رئيس مجلس إدارة الجمعية على عدد من الموضوعات التي من شانها تفادي سلبيات النظام الرقابي القديم ، والذي حدده في أعمال تزوير لأوامر البيع والشراء الخاصة بالعملاء ، بيع وشراء الأسهم دون الرجوع إلى العميل ، و انتشار الشائعات من العاملين بالسوق ونقلها الى المستثمرين ، بالإضافة إلى تلاعب بعض الشركات المقيدة بالإفصاح بالمعلومات الخاصة بها. مؤكدًا أن هذه العوامل قد افقدت السوق مصداقيته وافقدت المستثمرين ثقتهم به.
تناول مشروع القانون الذي يعتزم يونس تقديمه للهيئات المختصة خلال أيام ، العديد من النقاط المتعلقة بشركات السمسرة، و الشركات المقيدة في مصر، حيث اقترح وجود مراقبين بكل منهما ، يعملا تحت إشراف الهيئة نفسها ، عن طريق إدارة مركزية بها تكون نواة الاتصال بين كافة الأطراف من المراقبين بشركات السمسرة والمراقبين بالشركات المقيدة .
ووضع مشروع القانون الجديد ضوابط لعمل "صناديق الاستثمار" ، أبرزها ضرورة تحديد عدد الصناديق التي تديرها شركات إدارة الصناديق، حتى لا يقع السوق فريسة لاحتكار شركة أو شركتين فقط لإدارة كافة الصناديق.
واقترح أيضًا بضرورة وجود مراقب من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في كل شركة من شركات إدارة الصناديق، كي يتيح احكام الرقابة على تلك الصناديق بشكل تام .
واقترح أحمد يونس ، في مشروع القانون تأسيس مؤسسة متخصصة خاضعة للهيئة تقوم من خلالها بجمع ونشر وتحليل وتقيم المعلومات المالية عن الشركات المصدرة للاوراق المالية فى السوق واصدار المعلومات بصورة مبسطة يسهل على جميع المتعاملين فهمها والتعامل معها بشان اتخاذ القرار الاستثمارى وتكون تحت قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان العدالة والشفافية فى المعلومة .
وتناول مشروع القانون ينود خاصة بأمناء الحفظ ، أبرزها التأكيد أهمية أن تقوم الهيئة بتعيين رقيب على كافة شركات أمناء الحفظ لنظرا لوجود منفعة مادية بين تلك الشركات وشركات السمسرة العاملة بسوق المال المصرية ، ويكون دورة متمثل فى التاكد من وجود عقود مبرمة بين العميل وشركة السمسرة وامين الحفظ وموقعة من العميل ومصدق على هذا التوقيع من قبل مسئول الهيئة بتلك الشركات .
وحدد مشروع القانون بنودا خاصة برخصة صانع السوق ، أبرزها أن يتم منح تراخيص تلك الصناديق لمؤسسات يتوافر فيها عدة شروط ، أهمها أن يكون رأس مال هذة الصناديق مصرى مائة بالمائة و السماح لعدد محدود من المستشارين بأن يحملوا جنسيات أخرى غير المصرية ، و أن يختص عمل الصندوق الواحد على عدد محدود من الاسهم المدرجة بالبورصة ويذكر فى لائحتة التنفيذية لعدد محدد ومذكور مسبقا لاسهم معينة يتعامل الصندوق عليها وفى اطار سعرى محدد بالذيادة والنقصان وتكون هذه الاسهم مذكورة مسبقا ومعتمدة من هيئة الرقابة المالية لبدء نشاط الصنادوق .