علي مائدة رئيس الوزراء

مشروع جديد لتعديل اللائحة التنفيذية لدور هيئة الرقابة المالية

تقدم أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال إلي رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بمشروع تعديل للائحة التنفيذية الخاصة بدور الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل علي تطوير البورصة المصرية . وقال أحمد يونس رئيس الجمعية إن القانون يرتكز علي عدة محاور مهمة منها تطوير النظام الرقابي علي الشركات العاملة بالسوق ،مشيرا الي انه من ابرز مخالفات الشركات القيام باعمال تزوير لأوامر البيع والشراء خاصة بالعملاء والبيع والشراء للاسهم دون الرجوع الي العميل ، بالإضافة إلي وجود تلاعبات علي الاوراق المالية علي حساب المستثمرين ، فضلا عن انتشار الفساد داخل سوق المال وانتشار الشائعات من العاملين بالسوق ونقلها الي المستثمرين ، كذلك تلاعب بعض الشركات المقيدة بالافصاح بالمعلومات وتداول الشائعات بالسوق. انتقد أداء الهيئة العامة للرقابة المالية في عدم فاعلية دورها الرقابي علي اداء السوق ، مشيرا الي ان هدف الرقابة هو الحد من القيام بمثل هذه الاعمال ووضع جزاءات رادعة ولكن دور الرقابة اقتصر علي المحاسبة وليس منع الجريمة قبل وقوعها. واضاف ان المحور الثاني يرتكز علي ضبط سوق المال من خلال تعيين شخص رقابي لكل فرع من فروع الشركة ليقوم علي عمل باعداد تقارير يومية عن انتظام اعمال الشركة بما يتفق بقانون الرقابة المالية . بينما يرتكز المحور الثالث علي شفافية سوق المال من خلال اختيار مجموعة مكونة من حوالي 150 شخصا يتم تدريبهم علي قانون سوق المال وقانون مكافحة غسل الاموال والالمام بجوانب الافصاح والشفافية وسرية الحساب و التحليل المالي كما يعتمد المحور الرابع علي رفع درجة شفافية السوق وعدالة استخدام المعلومات المتاحة ومن ثم ثقة المستثمرين المصريين والعرب والاجانب بهذا السوق ، كذلك كفاءة الرقابة المالية ودورها الرقابي والتنظيمي والافصاح والشفافية للمعلومات وعدالة وصولها لجميع المتعاملين. دعا الي ضرورة انشاء مؤسسة متخصصة خاضعة للهيئة تقوم من خلالها بجمع ونشر تحليل وتقييم المعلومات المالية عن الشركات المصدرة للاوراق المالية. كذلك البدء في وضع قانون تشريعي لمنح تراخيص مزاولة المهنة لصناديق صانعي السوق حيث انه لا غني عنها في الاسواق المالية التي تسعي لوضع السوق في اطار تنافسي عالمي ولتحسين الكفاءة النوعية للتعامل بالآليات المطروحة.