خبير: خمس شركات فقط تدير صناديق الاستثمار

أكد أحمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لأسواق المال، أن ما يحدث فى بعض صناديق الاستثمار من مضاربات وشبهات تلاعب، يعد أمرا فى غاية الخطورة مدللاً على ذلك بأنه من غير المنطقى أن تتولى إدارة جميع صناديق الاستثمار بالسوق المصرى خمس شركات فقط، من بينهم شركة إدارة واحدة تتولى إدارة أكثر من ثلاثة صناديق استثمارية.
ولفت يونس إلى أن هذا الأمر قد يُنبئ بحدوث ما حاول المشرعون تلافيه، لاسيما مع عدم وجود الإفصاح والشفافية للمعلومات وعدالة وصولها لكافة المتعاملين، حيث يؤدى هذا إلى خلق وضع احتكارى لشركة إدارة الصندوق، الأمر الذى يمكنها من التحكم فى أسعار سهم ما صعوداً وهبوطاً، مما يٌظهر الأسهم بقيم غير قيمتها الحقيقية، ومن ثم تحدث المضاربات التى قد تصل إلى حد التلاعب.
ودلل يونس على ذلك بأن القانون وضع ضوابط لصندوق الاستثمار من حيث عدم السماح له بشراء أكثر من 15% فى سهم ما، فى حين أن مدير الاستثمار الذى ليس له حد أعلى فى إدارته لصناديق الاستثمار، يستطيع احتكار ذلك السهم، فمثلاً إذا قام بشراء 10% منه فى كل صندوق يديره، يكون قد استحوذ عليه وبالتالى يصبح حكراً له.
وأكد يونس أن هناك بنوكا قد استغلت وجود بعض الثغرات بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لسوق رأس المال فى مصر، الذى يعطيها الحق فى إنشاء شركات لإدارة صناديق الاستثمار، من خلال إنشائها شركات متخصصة لإدارة الصناديق التى تؤسسها بنفسها، خافية ملكيتها لها تحت أسماء مساهمين آخرين، حتى تتمكن من خضوع ذلك الصندوق لإدارتها.
وقال يونس إن إصلاح تلك الثغرات من خلال دور هيئة الرقابة الذى يتمثل فى منع التلاعبات وليس حساب كل من يُخطئ، حيث يكون دور مندوب الرقابة الدائم الرقابة على ضوابط عمل مدير الاستثمار طبقا للائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والاطلاع دورياً على المركز المالى للصناديق تطبيقاً لمبدأ الشفافية، بالإضافة إلى إرسال كافة البيانات الخاصة بكل صندوق إلى الإدارة المركزية بالهيئة وإتاحتها ونشرها للمستثمرين، أيضاً ضرورة أن يكون مدير الاستثمار هو من لا يسمح له بامتلاك 15% من قيمة سهم ما بغض النظر عن عدد الصناديق التى يديرها.