وزير المالية ل"رؤساء التحرير": أتوقع انخفاض معدل النمو فى العام المالى الجديد ليصبح 2%..حجم الاحتياطى لدى البنك المركزى انخفض إلى 30 مليار دولار..والعجز فى الموازنة الجديدة سيصل إلى 149.5 مليار جنيه

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى مداخلة، خلال لقاء الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرى الصحف المصرية اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى حالياً للخروج من عنق الزجاجة وحل المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية، ومن بينها تراجع معدلات النمو، حيث من المتوقع انخفاض هذه المعدلات لتصبح 2 % ، خلال العام المالى الجديد(2011-2012)، بعد أن كانت التوقعات فى السابق تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل على 6%.
وأشار "رضوان" إلى مشكلة السحب النقدى المستمر من الاحتياطيات النقدية الدولية من البنك المركزى المصرى لسد احتياجات مصر من الواردات المختلفة، وقال إن حجم هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزى قد انخفض ليصل إلى 30 مليار دولار بعد أن كان قد وصل إلى 43 مليار دولار أواخر العام الماضى، وأن معدل السحب من الاحتياطيات يبلغ 3 مليارات دولار كل شهر.
وحذر "رضوان" من استمرار الاحتجاجات الفئوية التى تؤدى إلى توقف الإنتاج وتعثر النمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن التراجع الاقتصادى خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت نسبة العجز 7.9%، قبل 25 يناير، وزادت هذه النسبة حتى آخر الشهر الماضى إلى 8.5 %، ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى 9.1% ليصل حجم العجز إلى نحو 149.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن معدل الفائدة على الدين الداخلى ارتفع من 7% إلى 11%.
ونفى "رضوان" ما تردد عن أن الحكومة تستخدم هذه الأرقام ك"فزاعة" لتخويف المواطنين، وقال إننا نتحدث عن حقائق بلغة الأرقام، ونراهن على قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص تداعيات هذه الفترة والمرور منها بسلام، والانطلاق للحاق بركب الاقتصاديات البازغة، مشيراً إلى أن هناك تقريرا اقتصادياً دولياً يؤكد أن مصر ستحتل المرتبة رقم 18 فى قائمة أهم الاقتصاديات العالمية بحلول عام 2020.
وناشد "رضوان" المواطنين بالاعتماد على الذات فى بناء الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة للتغلب على تداعيات الأزمة، من بينها اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد مثل سداد ديون شركات المقاولات وتشجيعها على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإعطاء حوافز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال إن الإجراءات تشمل خطة واضحة وعملية للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يمكن أن تولد نسبة 42% من قوة العمل المصرية بحلول عام 2020، مؤكداًً أنه سيتم تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على غرار بنك "جرامين" فى بنجلاديش، المعروف باسم "بنك الفقراء".
وأوضح "رضوان"، أنه سيتم إنشاء مشروعات قومية شرق القناة وفى سيناء بالإضافة إلى ممر التنمية، والذى سيضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد، وأن هذه المشروعات ستعمل فى نفس الوقت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تصل ثمارها إلى الفئات محدودة الدخل والأكثر احتياجا.
وأعلن "رضوان" عن تنفيذ مشروع طموح للإسكان منخفض التكاليف وبجودة عالية، لإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنوياً.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروع بإنشاء بنك جديد للتنمية الزراعية له فروع فى جميع المحافظات والقرى المصرية ويعمل بشفافية كاملة بعيداً عن الفساد، وتقديم قروض لصغار المزارعين لتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم بما يساعد على تحسن الأحوال المعيشية بالقرى.
وأعلن "رضوان" عددا من الإجراءات لتحسين الأجور والضرائب وسياسات الدعم، مشيراً إلى أنه سيتم وضع هيكل جديد لتحسين الأجور، ووضع حزمة متكاملة من الإصلاح الضريبى، بما فيها ضريبة المبيعات والدخل، لافتاً إلى أن حصيلة الضرائب ستستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أنه لن يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنين بأى شكل من الأشكال، مطالباً بترشيد الدعم مستقبلاً ليصل إلى مستحقيه، ضارباً مثالاً بأن مصانع الطوب والفنادق تستهلك أنابيب البوتاجاز المدعوم مما يكلف الدولة مليار دولار، يمكن فى حالة توفير هذا المبلغ توجيهه لدعم الإسكان منخفض التكاليف.