رضوان: ملياري جنيه خسائر متوقعه في اليوم الأول لفتح البورصة

نوه بمبادرات البنوك الوطنية فى تخفيف الآثار المتوقعة

توقع الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تكون خسائر الصدمة الأولى عند إعادة فتح البورصة ما بين 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه، ونوه بالنوايا الطيبة التى أبداها العديد من البنوك الوطنية والصناديق للمساعدة فى تخفيف الآثار الناجمة المتوقعة عن إعادة فتح البورصة.
واستعرض وزير المالية الخسائر التى تعرضت لها البورصة خلال يومى 26 ، 27 يناير، قال إنها بلغت 70 مليار جنيه قبل أن يتم إغلاقها، وقال إنه جرت محاولات لإعادة فتحها ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم وجود الأمن والإستقرار وعدم إطمئنان الأجانب.
وأضاف أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية لإعادة فتح البورصة، حيث يصمم على ذلك رئيس مجلس الوزراء, ومن بين هذه الإجراءات وضع 250 مليون جنيه مقدمة من وزارة المالية لتوضع تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة لضمان أسهم صغار المستثمرين إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه الخميس مع مجموعة من القيادات الصحفية والإعلامية والفكرية.
وحذر الوزير من تأثير إستمرار الإعتصامات والإضرابات على مجمل الآداء الإقتصادى المصرى، وقال إنه فى حالة إستمرار هذه الإعتصامات والمطالب الفئوية المتواصلة فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الإقتصادى إلى 3% خلال العام المالى 2011 - 2012 بعد أن كان من المقدر له أن يبلغ مابين 3.5% إلى 4% نتيجة الأزمة الإقتصادية المالية العالمية مع نهاية العام المالى الحالى، مقابل 5.8% خلال العام الماضى.
واستعرض الوزير الجهود التى قامت بها وزارة المالية لتخفيف الآثار السلبية للأحداث على الإقتصاد المصرى مثل إنشاء صندوق للتعويضات لتعويض المتضررين من
الأحداث برأسمال يبلغ خمسة مليارات جنيه وزيادة العلاوة الإجتماعية بنسبة 15% وتبكيرها، وتأجيل دفع الغرامات على المتأخرات فى ضريبة المبيعات وتأجيل دفع
الرسوم الجمركية.
وحذر دكتور رضوان من أن عجز الموازنة بدأ فى التزايد ووصل حاليا إلى 8.5%، وقال إنه إذا إستمرت الإعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة فمن الممكن أن يصل العجز إلى 10%، وهذا شئ يثير القلق، مشيرا إلى حدوث زيادة طفيفة فى معدل التضخم، مؤكدا أن وزارته تمول الفارق بين الأسعار العالمية الحالية للسلع وبين تلك التى كانت سائدة قبل 25 يناير.
وأكد رضوان أن توفير السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت والبوتاجاز هو خط أحمر لايمكن تجاوزه، لافتا إلى أنه كادت تحدث أزمة خلال الفترة الماضية فى
البوتاجاز لولا قيام السعودية بتحويل سفينة شحن تابعة لها محملة بإسطوانات البوتاجاز إلى مصر كهدية لشعبها من خادم الحرمين الشريفين.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الإحتياطى من السلع الرئيسية مثل القمح والزيت والسكر يغطى الإحتياجات لمدة خمسة أشهر، وقال إن البنك المركزى المصرى إستطاع أن
يستوعب الصدمة الأولى من الأحداث، حيث تم توفير إحتياطى جانبى غير معلن، بالإضافة إلى الإحتياطى الرسمى من العملات الأجنبية، محذرا من أن البنك المركزى
بدأ حاليا فى السحب من الإحتياطى.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى ثلاثة مليارات دولار مع إنخفاض الصادرات، إلا أن الجنيه المصرى مازال متماسكا حتى
الآن، محذرا فى الوقت نفسه من إحتمال إنخفاض قيمته فى ظل إستمرار الوضع ليصل إلى ستة جنيهات للدولار الواحد.
وأشار الوزير إلى أن هناك نقاطا مضيئة كذلك من جانب المجتمع الدولى لمساعدة مصر على الخروج من الأزمة التى تتعرض لها وتتمثل فى الزيارات العديدة التى يقوم بها مسئولون ووفود أجنبية, كما أن هناك رغبة أكيدة من المستثمرين الأجانب على القدوم لمصر للاستثمار بشرط تحقيق الأمن والإستقرار, كما قامت عدة دول أوربية برفع الحظر عن سفر سائحيها لمصر، خاصة وأن السياحة تدر أكثر من 11 مليار دولار سنويا ولابد من عودة السياحة إلى وضعها الطبيعى.
وأضاف أن هناك مجموعة سعودية خصصت عشرة مليارات دولار للاستثمار وتمويل مشروعات فى مصر، بالإضافة إلى المصريين فى الداخل والخارج الذين أبدوا إستعدادا كبيرا للمساعدة فى الخروج من عنق الزجاجة التى تمر بها، مشيرا إلى أنه إلتقى بوفد صينى أعرب عن إستعداده للاستثمار فى مصر والتعاون مع الجانب المصرى فى إقامة مشروعات فى القارة الإفريقية.
وأكد وزير المالية أن بنية الإقتصاد المصرى سليمة تماما، كما أكد أنه لا تغيير فى هوية الإقتصاد المصرى الذى يعتمد على القطاع الخاص بمساعدة ومساندة الدولة بحيث يكون دورها أكثر قوة لتنظم وتراقب.
وشدد الوزير على تفعيل العدالة الإجتماعية، ولفت سمير رضوان إلى أن وزارة الإسكان ستنفذ حزمة ممتازة من الواحدت السكنية منخفضة التكاليف, وإن كانت ليست منخفضة المستوى وأن الحكومة بصدد الإنتهاء من حزمة لتحفيز الإقتصاد المصرى مباشرة بالتشغيل والأجور بإعتباره مطلبا ملحا لكافة فئات الشعب وضرورة توفير ما بين (600 - 700) ألف فرصة عمل سنويا.