وزير المالية يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 10% مع استمرار الإعتصامات

توقع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن يصل عجز الموازنة إلى 10% مع استمرار الإعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة، مضيفاً أن ذلك مؤشراً خطيراً على الاقتصاد المصرى.
وأضاف رضوان أن عجز الموازنة وصل حالياً إلى 8.5% بسبب التداعيات الاخيرة التى تمر بها البلاد مشيرا إلى حدوث زيادة طفيفة فى معدل التضخم، مؤكدا أن وزارة تمول الفارق بين الأسعار العالمية الحالية للسلع وبين تلك التى كانت سائدة قبل 25 يناير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بمكتبه اليوم مع مجموعة من القيادات الصحفية والإعلامية والفكرية.
وقال رضوان أن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى حوالى 3 مليار دولار بسبب تراجع الصادرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لافتاً إلى أن الجنيه المصرى مازال متماسكاً الا أن المستقبل غامض بالنسبه له ومن المحتمل إنخفاض قيمته فى ظل إستمرار الوضع ليصل إلى 6 جنيهات للدولار الواحد.
وقال وزير المالية أن البنك المركزى المصرى نجح فى إستيعاب الصدمة الأولى من الأحداث، حيث تم توفير إحتياطى جانبى غير معلن، بالإضافة إلى الإحتياطى الرسمى من العملات الأجنبية، وحذر من أن البنك المركزى بدأ حاليا فى السحب من الإحتياطى المعلن المقدر ب 33.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، بعد انتهائه من انفاق الاحتياطى المجنب الأمر الذى يشكل تهديداً واضحاً .
وأكد رضوان على أنه لا تغيير فى هوية الاقتصاد المصرى القائم على الليبرالية مشيراً إلى أن دور الدولة خلال المرحلة المقبلة سيكون مركزاً على الرقابة والتنظيم.
وأوضح أن السعودية عرضت على الحكومة المصرية مساعدتها فى خطط الانقاذ التى تتبناها من خلال انشائها صندوق برأسمال 10 مليار دولار.