قال ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى اليوم الجمعة، إن البنك يمكنه تغيير خططه بشأن البدء فى زيادة أسعار الفائدة فى أواخر العام القادم إذا زادت تكاليف الاقتراض كثيرا أو تباطأ التضخم. وبعد أن ضخ 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار) فى النظام المالى لمنطقة اليورو منذ 2015 فى مسعى لإنعاش التضخم، يتوقع المركزى الأوروبى التوقف عن زيادة حيازاته من السندات فى ديسمبر ورفع أسعار الفائدة بعد صيف العام القادم للمرة الأولى فى ثمانية أعوام. وتمسك دراجى بتلك الخطط فى كلمة أمام جمع من المصرفيين، لكنه حذر من أن مسار أسعار الفائدة قد يتغير، ملمحا إلى تأثيرات من الولاياتالمتحدة، حيث يزيد مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة على نحو مطرد، أو تأثيرات قادمة من إيطاليا، التى أغضبت حكومتها المستثمرين فى السندات بخططها لزيادة الإنفاق، كأسباب محتملة. وتباطأ اقتصاد منطقة اليورو فى الأشهر القليلة الماضية وسط ضعف فى الطلب من الصين وارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين بالدولار فى أنحاء العالم واضطراب أسواق السندات فى إيطاليا. وقال دراجى إنه لا يرى "سببا" لتوقع أن اقتصاد منطقة اليورو سيتوقف عن التوسع بما يدفع نمو الأسعار للانخفاض معه. لكنه حذر من تنامى الضبابية حول التوقعات. وقال "إذا بدأت حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم تتزايد لدى الشركات، فإن الضغط على هوامش الأرباح قد يستمر لفترة أطول". وأضاف قائلا "هذا سيؤثر على السرعة التى يرتفع بها التضخم الأساسى وبالتالى مسار التضخم الذى نتوقع أن نراه فى الفصول القادمة...الضبابية المحيطة بالتوقعات فى الأمد المتوسط زادت". وقال دراجى إن المركزى الأوروبى ما زال يرى المخاطر على آفاق النمو متوازنة بصفة عامة. لكنه حذر من أنه سيعيد تقييم الوضع فى ديسمبر كانون الأول، حين تصبح التوقعات الجديدة للنمو والتضخم متاحة.
