كتب هانى الحوتى - أحمد عبد الهادى أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بدون تشريعات متطورة وحازمة ما استطاعت الهيئة أن تقوم بوجباتها الرقابية، مضيفا أن ما تحقق من تقدم للعام الخامس على التوالى فى ترتيب مصر على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين " بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السنوى لمجموعة البنك الدولى وصعودها 9 مراكز فى الترتيب ، لم يكن ليتحقق بدون أن يسبقها عدد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالى غيرالمصرفى.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها" ، والتى تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من نواب مجلس الدولة ومستشارية.
وأضاف عمران، أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، مع تسليط الضوء على التعديلات الأكبر – والتى صدرت فى مارس من العام الحالى - على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عاماً والتى تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها ، ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة)،مع عرض لأهم الملامح التى ميزت نشاط سوق رأس المال والذى وصلت إجمالى قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018 ، كما بلغت إجمالى عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة ، وبإجمالى قيمة إصدارات للاسهم بحوالى 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017.
وتابع بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار عمران، إلى أن فعاليات الحلقة النقاشية ستستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة فى مصر – والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً - وتنتهجها الهيئة منذ فترة فى إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين ، والذى بلغت جملة اقساطه فى فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالى 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهر من عام 2018 ، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالى 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة.
واستطرد أن فعاليات الحلقة النقاشية ستلقى الضوء على منظومة التمويل العقارى التى تخضع لرقابة وإشراف الهيئة وما تتضمنها من صيغ التمويل الجديدة، وفرض للإطار القانونى والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل العقارى.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم - رئيس مجلس الدولة، اهتمام مستشارى المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية – على أساس علمى وعملى- لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعند إبداء الرأى القانونى فى طلبات إبداء الرأى الواردة لإدارات ولجان الفتوى، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابى وألياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون .
