تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لضغوط متنامية اليوم الأحد لتغيير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى حتى تتجنب مواجهة الفشل فى اقتراع عليها فى البرلمان. وتقول بريطانيا والاتحاد الأوروبى إن التوصل لاتفاق بات وشيكا لكن المشرعين المتشككين فى الاتحاد الأوروبى وعضوا بارزا فى حزب صغير من أيرلندا الشمالية يدعم حكومتها المحافظة وجهوا تهديدات جديدة بالتصويت ضد شروط الاتفاق الذى تعمل عليه مع بروكسل. والتصويت فى البرلمان المرجح أن يجرى فى وقت لاحق هذا العام من المتوقع أن يمثل أكبر مواجهة فى المفاوضات المطولة للخروج من الاتحاد الأوروبى، التى تعتبر أكبر تحول فى سياسات التجارة والعلاقات الخارجية تشهده بريطانيا فى 40 عاما. ووجدت ماى، التى تحضر الاحتفال بالذكرى المئوية لتوقيع اتفاق الهدنة الذى أنهى الحرب العالمية الأولى، بعض الدعم من وزراء فى حكومتها لكن سيكون من الصعب عليها تجاهل الدعوات المتزايدة لتغيير أساليبها بعد استقالة وزير وتهديد الحزب الديمقراطى الوحدوى فى ايرلندا الشمالية بالتمرد. وكتب ستيف بيكر، وهو وزير سابق ومن أبرز المتشككين فى الاتحاد الأوروبى فى صحيفة صنداى تليجراف يقول "إذا ارتكبت الحكومة الخطأ التاريخى المتمثل فى إعطاء الأولوية لاسترضاء الاتحاد الأوروبى على حساب بناء بريطانيا المستقلة الكاملة فإننا للأسف سنضطر للتصويت ضد الاتفاق". ونشر مقاله فى الصحيفة بجوار مقال سامي ويلسون المتحدث باسم الخروج من الاتحاد الأوروبى فى الحزب الديمقراطى الوحدوى. والمعركة الرئيسية تتعلق بما يطلق عليه سياسة المساندة لمنع عودة الحدود الصلبة بين إقليم ايرلندا الشمالية ودولة ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وهو ما سيحدث فقط إذا لم يضمن اتفاق على مستقبل العلاقات نوع التجارة دون احتكاك المطلوب لإبقاء الحدود مفتوحة. وتركزت الانتقادات لخطة ماي على المخاوف من أن تعني المقترحات إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى أو أن ايرلندا الشمالية قد تضطر لقبول قواعد مختلفة عن بقية بريطانيا.