انقسام فى لجنة أبو فانا العرفية

بعد توقف المفاوضات بين الرهبان وعرب قصر هور

نفى علاء حسانين, عضو مجلس الشعب عن دائرة دير مواس بالمنيا, رئيس اللجنة العرفية المشكلة لحل أزمة دير أبو فانا, ما نشرته صحف الأحد عن تعطيل اتفاق الصلح المبرم بين رهبان الدير وعربان المنطقة, بعدما رفض الأهالى بعض بنوده التى اعتبروها تأكيداً لإدانتهم, واعترافاً منهم بارتكاب جريمة التعدى على الدير.
وأكد حسانين، أن الصلح قد تم بالفعل فيما يخص الجانب العرفى, والمتعلقة بأزمة السور والأرض, أما الجانب الجنائى فلا يمكن التحكم فى مجرياته أو العبث فيه لأنه يخص الدولة, ولا يمكن إجبار النيابة وجهات التحقيق على اتخاذ إجراء محدد بشأن الأزمة.
أشار حسانين إلى أن ما قامت به اللجنة، وما كان مطلوباً منها هو إنهاء الجانب العرفى فقط بين طرفى النزاع على الأرض والسور, حتى لا يتجدد الصراع مرة أخرى بين الأهالى ورهبان الدير، وهو ما تم بالفعل واحتفلنا به منذ أيام، وأى حديث عن تعطيل هذا الصلح يعد مخالفاً للحقيقة التى أقر بها كرئيس للجنة, والمسئول الأول عن هذا الملف.
تأتى تصريحات حسانين، رغم ما أكده عيد لبيب عضو اللجنة العرفية لليوم السابع ، من أن خطوات الصلح توقفت بالفعل, لأن الأهالى طلبوا بعض الأمور الصعب تحقيقها على أرض الواقع, أولها أن يعدل الرهبان عن أقوالهم أمام النيابة, والراهب لا يمكن أن يكذب فكيف سيحدث ذلك, بالإضافة إلى إصرارهم على الحصول على دية للقتيل المسلم, وهو ما رفضته الكنيسة, بجانب تشديد البابا على ضرورة محاسبة الجناة قضائياً,
وأكد لبيب، أن دوره فى التدخل لحل الأزمة قد انتهى عند هذه المرحلة, وتدخله مرة أخرى يحتاج لتفويض من البابا.
وعن توقعاته لسير الأحداث, قال إن القضية فى حقيقتها بسيطة, ويمكن حلها بسهولة إذا تضافرت جهود الجميع، سعياً لحل حقيقى ينهى الصراع من جذوره.
وكان زكارى كمال محامى المتهمين بقتل الشاب المسلم فى أحداث الدير, قد أعد بنود اتفاق للصلح بين الرهبان والأهالى يقضى بتراجع والد القتيل عن أقواله ضد المتهمين, ولا يتهم الرهبان الأهالى المحبوسين حالياً بأية تهم استناداً لأنهم كانوا ملثمين, وكذلك الحال بالنسبة للأهالى, حتى ينتهى الجانب الجنائى فى القضية.