"المصرى للدراسات الاقتصادية": الغش التجارى أبرز مشكلات التصدير

كتب عبد الحليم سالم تصوير أحمد معروف
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز حريص على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كدور للمركز.

جاء ذلك خلال ندوة المركز حول "بين حماية المستهلك والمنتج المحلى،نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" اليوم بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وأضافت عبد اللطيف، إننا بحثنا دوليا عن مدى اتفاقنا مع المعايير الدولية أم لا،ولا سيما أن قانون تفضيل المنتج المصرى مرتبط بحماية المستهلك والارتباط بالجودة، لافتة إلى أهمية التعامل مع ملف القطاع غير الرسمى، لارتباطه بالمستهلك فى المقام الأول.

وقالت المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الهدف ايجاد حلول واقعية لتطبيق قانون حماية المستهلك، وارتباط ذلك بالغش التجارى على نطاق واسع، لافتة أن هناك مراكز صيانة وهمية منتشرة بخلاف مشكلات التصدير جراء الغش التجارى.

وأكدت عبد اللطيف، على تطبيق الحوكمة فى القانون ولائحته بشكل قوى ولا سيما أن جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وبالتالى من سيحاسب الوزارة،والجهاز يتبعها وفق المادة 42 من القانون، لافتة أن القانون يتجاهل دور منظمات المجتمع المدنى ويقتصر على الدور الحكومى فقط.

وأوضحت المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه من المهم إيجاد آلية للتنسيق بين الجهاز ومختلف الوزارات لضمان حل المشكلات،كما أن القانون لا يتضمن الجريمة الإلكترونية رغم انتشار التجارة الإلكترونية ولا يتضمن القانون قطاع الاتصالات.

واستعرض المركز بعض مواد قانون حماية المستهلك الجديد وتأثيره على المجتمع ورفع العقوبات المالية ل2 مليون جنيه فى القانون وكذلك بعض سلبيات القانون فيما يتعلق بالتجارة الداخلية.