يعقوب : لا أحد فوق القانون.. وآلية لدمج الاقتصاد غير الرسمى

كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون «حماية المستهلك» مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب استعدادا لمناقشتها فى جلسة عامة لإقراره، وقال إن التعديلات تتضمن وجوبية اصدار الفاتورة ضمانا لاستقرار المعاملات التجارية والالتزام بالأسعار، بالإضافة إلى وضع آلية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة «حماية المستهلك» التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، .
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان التجارة الداخلية فى مصر تتسم بالعشوائية وان نحو 99% منها عشوائى وغير منظم، وهذه العشوائية تعد احد أهم أسباب زيادة التضخم، وطالبت بضرورة إعادة تنظيمها من خلال إيجاد أسواق مجمعة فى المحافظات لتسهيل الرقابة على الأسعار وايجاد فرص عمل جديدة، .
من جانبه أوضح المهندس الهامى الكردانى مستشار وزير التموين لجهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز لديه خطة طويلة الأمد من الآن وحتى عام 2030 تستهدف إنشاء مراكز تجارية بالمحافظات وتحديث القائم حاليا بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية، من خلال وضع مخطط عام يوضح الاراضى المخصصة للمناطق التجارية الحالية والمتوقعة لمدة 25 عاما وطرحها بأسعار مناسبة وفقا للمخطط العمرانى لكل مدينة.