وزارة التموين: خفض الحلقات الوسيطة فى التجارة الداخلية يهبط بالأسعار 30%

• الكردانى فى ندوة المركز المصرى: المراكز اللوجستية تساهم فى تراجع هذه الحلقات
• رجال الأعمال المصريين مقصرون فى تنمية التجارة الداخلية
• يعقوب: المجتمع المدنى له الدور الأساسى فى حماية المستهلك فى جميع أنحاء العالم
قال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن تقليص عدد الحلقات الوسيطة فى منظومة التجارة الداخلية، يساهم فى تراجع الاسعار بنسبة 30% على الاقل، مشيرا إلى أن المراكز اللوجستية قادرة على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف إلهامى الكردانى، مستشار وزير التموين والتجارة الخارجية، فى ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عن كيفية حماية المستهلك، وردا على تعليق دكتورة عبلة عبداللطيف، الرئيس التنفيذى للمركز، بأن ارتفاع التضخم فى مصر لا يرجع بسبب الاجراءات الاصلاحية الاخيرة للاقتصاد، ولكن بسبب كثرة الحلقات الوسيطة، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، تأسس عام 2010، ولكنه لم يعمل فعليا إلا فى 2015، بسبب اضطراب الاوضاع بعد ثورة 25 يناير.
وقال إن الوزارة وضعت من خلال الجهاز، خطة استراتيجية للتنمية على مرحلتين، الاولى من 2015 حتى 2020، والثانية من 2020 حتى 2030. وتشمل الخطة انشاء 38 مركزا لوجستيا فى كل المحافظات. وأضاف ياسر عباس، نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن تلك المراكز تساعد على تخزين كميات من السلع طوال العام، وبالقرب من سكان كل محافظة، مما يمكن الدولة من تحقيق توازن واستقرار للاسعار.
وبحسب الكردانى تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة حصة المواطن المصرى من المراكز التجارية إلى 22 سنتيمتر فى عام 2020، لتتجاوز حصة المواطن التركى والتى تصل حاليا إلى 16 سنتيمتر، والتى تم الاعتماد عليها فى دراسة المقارنة. وقال الكردانى ل«الشروق» على هامش المؤتمر، إن الوزارة اتخذت تركيا كدولة مقارنة فى دراستها، بسبب تشابه الطبيعة الجغرافية وعدد السكان والتركيبة السكانية مع مصر. وأضاف إن الخطة تشمل إقامة مركز تجارى فى كل محافظة مصرية على الاقل، لترتفع المساحة من 1،8 مليون متر مربع إلى 30 مليون متر مربع فى نهاية الفترة، مشيرا إلى أن كل متر مربع من المراكز التجارية يوفر فرصة عمل مباشرة و4 غير مباشرة. وللمناطق السياحية وضع خاص فى الخطة، فرغم انها غير كثيفة عدد السكان، إلا انها تتمتع بإقبال عدد كبير من السياح، لذلك تسعى الخطة ان تصل إلى 50 سنتيمترا لكل فرد من سكان تلك المناطق من المراكز التجارية. يذكر أن عدد محافظات مصر 27 محافظة.
وأشار عباس إلى انه تم انشاء 4 مراكز مناطق تجارية فى 4 محافظات، هى الغربية والشرقية والبحيرة، والقاهرة.
ويعمل بالتجارة الداخلية نحو 4 ملايين شخص، بحسب الكردانى، وقال إن مشروعات التجارة الداخلية نجحت فى اجتذاب نحو 20 سلسلة عالمية، وانتقد الكردانى رجال الاعمال المصريين، الذين لا يقبلون على مشروعات التجارة الداخلية «هم لا يشجعونا» اضاف الكردانى، ففى الوقت الذى حصلت شركة الحكير السعودية على عقد استئجار المنطقة التجارية فى طنطا لمدة 75 عاما، لا تجد هذه المشروعات أى اقبال من المستثمر المحلى، «رجال الاعمال المصريين مقصرون فى المشاركة فى تنمية التجارة الداخلية».
من جهته أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بمنطق منع الضرر قبل حدوثه، «ربما لا يشعر أحد بهذا العمل لان وقوع مشكلة واصلاحها تظهر للجميع لكن منع الضرر أهم». وأشار إلى أن الجهاز يسعى بشكل مستمر لتطوير طريقة عمله كى يتمكن من تحقيق هذا الغرض. وأكد يعقوب على أهمية دور المجتمع المدنى فى حماية المستهلك، «فله الدور الاساسى فى جميع انحاء العالم فى منظومة حماية المستهلك» أضاف يعقوب.
وقال يعقوب إنه ليس كل تحركات الجهاز بناء على شكاوى، وانما احيانا يتحرك من خلال رؤيته لبعض القضايا، مثل إعلانات التليفزيون، أو إثارة مشكلة على مواقع التواصل الاجتماعى، كما حدث فى إعلان شركة بيبسى أخيرا، والخاص بإلقاء الأم لكتاب ابنها الدراسى من الشباك.