مجلس السلم والأمن الأفريقى يدعو لوقف العنف فى ليبيا

حث مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقى، كل الأطراف المعنية بالصراع فى ليبيا على الامتناع عن كافة الأعمال العدائية بما يتضمن استهداف كبار المسئولين الليبيين واستهداف البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، والتى من شأنها أن تؤدى إلى تعقيد الموقف وزيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق دولى حول أفضل السبل لإحراز تقدم باتجاه التوصل إلى حل للأزمة فى البلاد.
وأكد مجلس السلم والأمن- فى بيان وزعه الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا اليوم الأربعاء- التزامه القوى باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار القتال فى ليبيا وعواقبه الإنسانية والخسارة فى الأرواح وآثاره على الأمن والاستقرار على المدى الطويل فى البلاد وعلى وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وعلى المنطقة ككل.
وشدد المجلس على أهمية خارطة الطريق التى اقترحها الاتحاد الأفريقى لحل الأزمة فى ليبيا وفقا للبند السابع من البيان الذى أصدرته لجنة الاتحاد الأفريقى العليا فى الاجتماعين اللذين عقدا فى نواكشوط يومى 19 مارس الماضى و9 أبريل الجارى.
ورحب بقبول الحكومة الليبية والزعيم معمر القذافى لخطة خارطة الطريق التى اقترحها الاتحاد الأفريقى بما يشمل وقف إطلاق النار ونشر آلية مراقبة فعالة وموثوق بها، وشدد على شرعية طموحات الشعب الليبى فى تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسى والعدالة والسلم والأمن، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحاجة إلى ضمان الوفاء بهذه الطموحات بأسلوب سلمى وديمقراطى.
كما شدد المجلس على التزام الاتحاد الأفريقى باحترام قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1973، وعبر عن ضرورة التزام كل الدول والمنظمات المعنية بتطبيق هذا القرار بأسلوب يتوافق بالكامل مع الشرعية الدولية، وكذلك بنود القرار التى تهدف إلى ضمان حماية المدنيين.
وطلب المجلس من رئيس المفوضية دعوة "اللجنة الأفريقية للقانون الدولى" إلى عقد اجتماع عاجل لدراسة العواقب القانونية للقرارين 1970 و1973 من أجل تقديم رؤية حول التزامات الدول الأعضاء بموجب هذين القرارين من أجل تيسير ومتابعة تطبيقهما على المستوى القارى وكذلك التفاعل مع مجلس الأمن والشركاء الدوليين المعنيين حول تقييم تطبيق القرارين.