أظهر التقرير الشهرى لأداء الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع نسبة العجز الكلى للموازنة فى الفترة من يوليو – مارس الماضى، مسجلا 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، محققا 94 مليار جنيه، مقابل 86.9 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضى. وأرجع التقرير هذا العجز إلى تراجع الإيرادات العامة خلال الفترة المذكورة بنسبة 5% لتصل إلى 144.3 مليار جنيه، مقابل 151.8 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.9%، مما عادل أثر الارتفاع الطفيف فى الإيرادات الضريبية بنسبة 3.3% فى نفس الفترة. وفى المقابل سجلت المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو – مارس 2010/2011 ارتفاعا طفيفا قدره 0.4%، لتصل إلى 239.8 مليار جنيه، مقارنة ب 238.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وأرجع التقرير زيادة المصروفات إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين خلال فترة التقرير بنسبة 10.9% مسجلة 64.3 مليار جنيه، مقارنة ب 58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 13.1% مسجلة حوالى 60.8 مليار جنيه من يوليو – مارس 2010/2011 مقارنة ب 53.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى. وسجلت المصروفات الأخرى ارتفاعا قدره 6.5% مسجلة 22.7 مليار جنيه، مقارنة ب 21.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وعلى الجانب الآخر انخفض كل من باب شراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، ب10.5% و12.6% و15.6% خلال فترة الدراسة ليسجلوا 13.7 مليار جنيه، و54.5 مليار و23.7 مليار جنيه على التوالى.