خبير: عمليات شراء العرب والمصريين أنقذت البورصة من الخسائر

أكد إسلام عبد العاطى – عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من خلال متابعة تداولات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية يتضح وجود تحركات متعددة من المتعاملين داخل السوق.
وأضاف عبد العاطى أنه لا يمكن الجزم بوجود سيطرة واضحة من فئة بعينها على حركة التداولات بل إن هناك تحولات فى القوى الشرائية يمكن الجزم بحدوثها خلال هذه الفترة بما يؤكد أن قوة الشراء الحقيقة جاءت من مصادر غير متوقعة بما ساهم فى امتصاص القوة البيعية من جانب وتعزيز القوة الشرائية من جانب آخر، بالإضافة إلى حدوث تحولات مكنت البورصة من امتصاص القوة البيعية التى ظهرت نتيجة جنى الأرباح خلال التداولات الماضية إلى جانب حدوث بعض المظاهر التى يمكن رصدها على النحو التالى، أولا: الارتفاع فى أحجام تداولات البورصة خلال الجلسات التى ترتفع بها نسبة المتعاملون الأجانب بما يشير إلى ظهور قوى مضادة لعمليات البيع غير المؤسسية خلال التداولات الأخيرة جاءت فى الأغلب من مؤسسات محلية وأجنبية كما أنها توازت مع عمليات شراء انتقائية من جانب صناديق الاستثمار وفئات من المستثمرين المصريين والعرب أدت إلى تحجيم أثر تخارج المستثمرين من السوق وهو ما أدى إلى استقرار فى مؤشرات التداول من ناحية إلا أنه لم يفد فى زيادة قيم وأحجام التداول من ناحية أخرى.
ثانيا: بخصوص تداولات المؤسسات فقد كانت لافتة للنظر بصورة كبيرة حيث تجاوزت قيمتها فى بعض الأيام حاجز ال 50% وهو أمر غير معتاد خاصة أن تداولات المؤسسات فى البورصة المصرية عادة ما كانت تدور حول مستوى يتراوح بين 30 و 40% وليس أكثر وكان من الملاحظ عدم تركز التداولات المؤسسية فى مؤسسات محلية ولكن ظهرت مؤسسات عربية وصناديق استثمار تتعامل لأول مرة فى السوق المصرية بالإضافة إلى أن السيولة التى ظهرت من هذه المؤسسات كانت متوسطة وطويلة الأجل وهو ما يعنى أنها سيولة مستقرة لفترة بما يؤكد على قدرة السوق على الاستقرار معها وهو الأمر الذى يتلاءم مع طبيعة تداولات البورصة المصرية خلال هذه الفترة كما كان ملاحظ فى هذه التداولات المؤسسية أنها شملت ربما للمرة الأولى عمليات شراء على أسهم متوسطة وصغيرة القيمة ولم تقتصر على الأسهم القيادية، كما كان يحدث فى فترات سابقة، أيضا لوحظ عدم حدوث عمليات تخارج واسعة من جانب المؤسسات وهو ما يؤكد أن الاستثمارات الجديدة التى ضختها هى أموال باردة وليست ساخنة.
ثالثا: لوحظ أيضا أن عمليات جنى الأرباح التى تأثرت بها البورصة جزئيا خلال الفترات الماضية جاءت اقل حدة مما كان متوقعا وذلك نتيجة عدة عوامل: أن هناك حالة تفاؤل بالقدرات الصعودية على المدى القصير بالنسبة للبورصة المصرية خاصة مع استقرارها فوق مستويات الدعم الحالية، كما أن هذه العمليات جاءت على أسهم لازالت تتمتع بقوى شرائية وهو ما ساهم فى امتصاص هذه العمليات جزئيا وحد من أى انهيارات غير متوقعة، وأن جنى الأرباح لم يكن واسع النطاق بل تركز فى عدد محدود من الشركات، بالإضافة إلى أن الإجراءات التقييدية التى أقرتها البورصة حدت من فرص توسع عمليات جنى الأرباح.
رابعا: إن الإجراءات التقييدية التى استخدمتها لإدارة البورصة منذ بداية التداولات ساهمت بوضوح فى تقليص فرص التوسع فى أى عمليات مضاربة داخل السوق وأسفرت فى النهاية عن اجتذاب سيولة موجهة إلى الاستثمار ومبنية على معطيات التحليل المالى وهو ما قلص من تأثير المضاربين على حركة التداولات كما أن إيقاف الاربتراج خلق حالة من الانفصالية بين تداولات بورصة القاهرة والاربتاط الشديد بالتحركات فى بورصة لندن وإن لم يفصل نهائيا بين الارتباط فى كلا السوقين.
خامسا: بالنسبة لتعاملات الأفراد فقد وضح فيها تأثير عدد من العوامل الهامة على رأسها عدم الحسم الكامل لازمة مديونيات العملاء العامل الآخر الناقص فى الملاءة المالية وضعف واضح فى السيولة واستمرار حالة المخاوف لدى المستثمرين من منظور وجود مخاوف من عدم استقرار مؤشرات التداول خلال الفترة الأول وقوة السيطرة على التداولات إلى المؤسسات فى الفترة الأولى خلافا لما كان يحدث فى فترات سابقة وهو ما قلص من تأثيرات المتداولين الأفراد فى الفترة الماضية وإن كان دورهم مرشحا للارتفاع فى الفترة القادمة.
سادسا: المتداولون العرب كانوا من أكثر الفئات لفتا للنظر مع تحولهم الواضح بصفة إجمالية ناحية الشراء وهو الأمر الذى لم يكن متوقعا خلال الفترة الأول من التعاملات مما سفر عن اتجاه واضح لاقتناص الصفقات وظهور مشتريات تجميعية بالإضافة إلى عمليات انتقائية واضحة خاصة على الأسهم القيادية فى البورصة مما دعم من حركة تداولات فى البورصة خلال الفترة الماضية.
ويمكن إجمالا القول إن الفترة الماضية كانت متباينة بالنسبة لقوة الشراء وإن كانت القوة الحقيقة من وجهة نظرى قد جاءت من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية وهو أمر لم يكن أشد المتفائلين يتوقعه خلال الفترة الأولى مما يعنى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحولات أكثر عمقا بالنسبة لوضع السيولة داخل البورصة.