أحالت وزارة الداخلية السعودية أكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى التحقيق، بتهمة التسبب فى كارثة السيول التى غمرت مدينة جدة (غرب) نهاية 2009. وذكر مصدر مسئول فى وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أنه تمت "إحالة 302 شخص إلى جانب 30 شخصية اعتبارية ممثلى شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة من المتسببين فى كارثة جدة"، التى غمرتها السيول فى نوفمبر 2009 ما تسبب بمقتل 123 شخصا وتدمير 10785 مبنى ومنزلا وجرفت 10850 سيارة. وكان العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر حينها بإحالة المسئولين والمقاولين المسئولين عن انهيار المنازل التى جرفتها المياه، أمام القضاء، كما أمر بمحاسبة المتورطين فى الفساد وسوء الإدارة.