ائتلاف استعادة أراضى البحيرة يطالب بإقالة سكرتير المحافظ

أصدر ائتلاف استعاده أراضى وأموال محافظة البحيرة المنهوبة، بيانًا طالب فيه بضرورة إقالة اللواء فتح الله الجندى، الذى عينه محمد شعراوى، محافظ البحيرة السابق، سكرتيرا عاما لمحافظة البحيرة، والمشرف على المكتب الفنى للمحافظ، مشيرين إلى أن الجندى من الشخصيات التى لا تحظى بقبول فى الشارع البحراوى، وقام أهالى رشيد بطرده من المدينة حينما كان رئيساً لمجلس المدينة، وذلك إبان اندلاع ثورة 25 يناير، ورفضه أهالى إيتاى البارود رئيسا للمدينة ليكافأه بعد ذلك المحافظ السابق، ويقوم بتعيينه سكرتيرا عاماً بديوان عام المحافظة بالقرار رقم 191 لسنة 2011.
وأوضحوا فى بيانهم إلى تقديم د. عبد الحميد زغلول، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة رشيد، بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد فساد وتربح وإهدار المال العام الذى تورط فيه الجندى ومنها البلاغ رقم 3664 لسنة 2011 ضد محمد شعراوى محافظ البحيرة وفتح الله الجندى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد السابق، لقيامهما بتخريب وإتلاف منطقة أبو مندور بالقرار رقم 30 والقرار رقم 50 لسنة 1996 رغم أنه مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وإنشاء طريق دولى ساحلى على حافة هذا التل مرورًا بمسجد أبو مندور الأثرى مما عرضه لبعض التشققات، بالإضافة إلى قيام المعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة رشيد بكسر وتخريب وإتلاف العديد من الآثار المدفونة بالتل وكسر وإتلاف العديد من الأعمدة الرخامية القديمة التى يرجع تاريخها إلى العصر الإسلامى الأول، وذلك دون أدنى مسئولية ومن جانبه طالب علاء نوفل، منسق ائتلاف استعادة أراضى وأموال البحيرة المنهوبة بضرورة احترام الشرعية الثورية واستبعاد كافة المسئولين بالمحافظة، الذين لا يحظون بقبول الشارع البحراوى، خاصة المسئولين الذين اتهموا فى قضايا إهدار مال عام وقضايا فساد ويجب أن يعلم الجميع أن مصر قد تغيرت بعد ثورة 25 يناير ولم ولن نسمح أن يتولى إدارة شئون المحافظة أى مسئول غير مرغوب فيه خاصة الذين سبق وتقدم العديد من المواطنين ببلاغات للنائب العام ضدهم وثبت إدانتهم.