عضو بجمعية رجال الأعمال: 10 أسباب تثبت دخول قطاع العقارات فى فترة كساد

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه من الصعب حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرى على المدى القصير، مضيفاً أن الضوابط الخاصة بالسوق العقارى المصرى مختلفة تماماً عن السوق الأمريكى نتيجة لاختلاف الثقافة الاستثمارية، مطالباً بوضع معايير خاصة لسوق العقار المصرى والإسراع بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان وأعضاء من جمعية رجال الأعمال من أجل التنبؤ بمستقبل القطاع العقارى.

وأكد الزيات، ل"اليوم السابع"، أن استبعاد حدوث فقاعة عقارية فى مصر يرجع ل5 أسباب رئيسية فى مقدمتها أن الزيادة فى سعر العقارات حقيقية نتيجة خفض قيمة العملة المصرية وارتفاع تكاليف البناء وارتفاع معدل النمو السكانى إلى 2.5 مليون نسمة وهو ما يتطلب إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام.

وأضاف أن معظم تحويلات المصريين يتم تجميدها فى هيئة عقارات وأراضى وتقدر التحويلات ب 26 مليار دولار فى العام واستمرار الطلب عن الاستثمارات العقارية بسبب ضعف القطاعات الأخرى نتيجة عدم توافر بدائل استثمارية أفضل من القطاع العقارى، بالإضافة إلى أن الثقافة المجتمعية للمصريين والشعور بالأمان فى حالة الاستثمار فى السوق العقارى مما يعزز من الطلب على العقارات.

وأشار عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى أن السوق العقارى المصرى يمتلك ضوابط مختلفة تحكم حركة المبيعات وفقا للثقافة العقارية للشعب المصرى ويتجه معظم المصريين إلى الاستثمار فى العقارات والأراضى بدل من الاتجاه إلى الاستثمار فى الصناعة أو الزراعة أو التجارة بالإضافة إلى أن معظم المصريين بالخارج يفضلون الاستثمار فى العقار والأراضى ولذلك من الصعب أن يتم أخذ المعايير فى السوق الأمريكى أو الخليج لقياس معدل نشاط السوق العقارى فى مصر، مطالباً بوضع معايير خاصة بطبيعة الثقافة العقارية للمصريين من أجل التنبؤ بمستقبل القطاع العقارى.

وأكد أن السوق العقارى من أهم ركائز الاقتصاد المصرى وفى حاله حدوث إضرابات فى السوق العقارى سوف يشكل خطر حقيقى على الاقتصاد لذلك يجب على الحكومة والقطاع المدنى بذل مزيد من الجهد والتعاون المشترك من اجل تجنب أى اضطرابات فى السوق المصرى.

وفى السياق ذاته قال الزيات، نعتقد أن يشهد قطاع العقارات فى مصر فترة كساد وذلك نتيجة ل 10 أسباب وهى ارتفاع تكلفه الأراضى مما ساهم فى ارتفاع تكلفه العقارات بما لا يتناسب مع متوسط دخل المصريين، وارتفاع عدد الوحدات الشاغرة ل 10 ملايين وحدة سكنية بما يعنى زيادة فى وحدات إعادة البيع، وتوجه الحكومة إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية مما سيساهم فى زيادة الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وانخفاض القيمة الايجارية للعقار بما لا يتناسب مع قيمته الشرائية وبالتالى يحفز المواطنين على الإيجار بدلا من الشراء، وعدم قدره بعض المشتريين على سداد الأقساط المالية مما يدفع الشركات العقارية الى عدم الالتزام لخفض التدفقات النقدية.

أضاف أن من بين أهم مؤشرات حدوث كساد، التوجه العام للبنوك المصرية بعدم المساهمة فى المشاريع العقارية الجديدة بالتمويل أو المشاركة، وارتفاع فائدة الشهادات البنكية مما دفع العديد من المصريين إلى حفظ مدخراتهم فى البنوك، وعدم زيادة أسعار العقارات كالأعوام السابقة مما يدفع العديد من المستثمرين الى عدم الاستمرار بالسوق العقارى، وتباطؤ نمو المشاريع العقارية الجديدة نتيجة ارتفاع تكلفة الأرض والبناء وعدم القدرة على المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط المعيشة بما لا يتناسب مع متوسط الدخل يدفع العديد من المستثمرين العقاريين الاستغناء عن الوحدات السكنية بقيمه مالية أقل من قيمتها التسويقية.

وطالب الزيات بضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة ثلاثية تضم 10 أعضاء من وزاره الإسكان ولجنة الإسكان بمجلس النواب ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال على أن تضم اللجنة 4 أعضاء من الجمعية و3 أعضاء من وزارة الإسكان و3 أعضاء من لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وشدد الزيات على ضرورة تبنى لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال لعقد جلسات استماع بمختلف المحافظات للتعرف على طبيعة ومشكلات القطاع وفقا لطبيعة السوق العقارى والاستماع إلى المقاولين والمطورين ورؤساء الأحياء ولجان الإسكان المختلفة للتعرف على المشاكل الحقيقية التى تواجههم وتحديد آليات كيفية معالجه مشاكل الإسكان من جذورها.