"الزيات" يدعو الشركات العقارية إلى الاستفادة من الذكاء الصناعي في إدارة المشروعات

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن ارتفاع تكلفة البناء "أسهم في زيادة أسعار العقارات عن المستوى الذي لا يتناسب مع متوسط الدخل في مصر، مما يدفع العديد من المستثمرين العقاريين إلى إعادة النظر في كيفية الخروج من سوق العقارات بأقل خسائر".
وأضاف الزيات أن "السوق العقارية المصرية في حاله ركود، إلا أنه لم يصل إلى الكساد"، لافتًا إلى أنه "في حالة استمرار الركود العقاري، سوف يدفع هذا الركود عددًا كبيرًا من المستثمرين إلى الاستغناء عن الوحدات العقارية لتحدث اضطرابات في السوق العقارية، مما يمثل تهديدًا حقيقيًا للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في مصر".
ودعا عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال الشركات العقارية إلى "الاستفادة من الذكاء الصناعي في إدارة المشاريع الهندسية من أجل خفض تكلفة التنفيذ، والتحكم في الوقت، ورفع الكفاءة الإنتاجية، مما يسهم في خفض قيمة الوحدات السكنية لجذب أكبر شريحة من العملاء، وتنمية ثقافه التصدير العقاري".
وأشار إلى أن شركات الاستثمار العقاري تسعى لإقناع العملاء باستمرارية زيادة القيمة التسويقية للعقارات، وتقديم الإعلانات عن خدمات للوحدات السكنية يصعب تنفيذها، مضيفًا: "لا يوجد توجه حقيقي من قبل شركات الاستثمار العقاري لإيجاد الحلول المناسبة من أجل خفض تكاليف البناء واستخدام التكنولوجيا في تدريب ورفع كفاءة العامل البشري، والاعتماد الأمثل على برامج إدارة المشاريع من أجل خفض تكلفة البناء والتحكم والسيطرة على وقت تنفيذ المشروع، وخلق قيمة تنافسية حقيقية تساعد في زيادة مفهوم التصدير العقاري، وتسعى الدولة من خلال بعض شركات الاستثمار العقاري إلى تنمية مفهوم التصدير العقاري لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وعدم الاعتماد على السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة".
وأكد الزيات أن "هناك العديد من الشركات العقارية قامت باستخدام برامج إدارة المشاريع للتحكم، والسيطرة على التكلفة، والوقت اللازم لتنفيذ المشروع، ولكن دون نتائج ملموسة نتيجة ضعف ثقافة إدارة المشاريع للمهندسين، وعدم التدريب الجيد على كيفية الاستفادة من تلك البرامج في حفض تكلفه البناء".
وطالب بضرورة تدريب المهندسين ورفع كفاءتهم وخلق منظومه متكاملة على أعلى مستوى من التدريب، تسهم في تنفيذ برامج إدارة المشاريع باحترافية.