كتب : مصطفى عبد التواب - تصوير صلاح الرشيدى قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات، وليس على المستوى المركزى، مؤكدة أن تحقيق نمو احتوائى وتنمية متوازنة على المستوى القومى يأتى عبر إدماج أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وأضافت السعيد خلال مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة، المقام حاليًا بمعهد التخطيط القومى، أن المرحلة الأولى من مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة ستشمل خمس محافظات هى أسيوط و سوهاج والقليوبية و قنا والمنيا، مشددة على أن إطلاق المشروع فى توطين رؤى وأهداف الرئيسية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 داخل المحافظات وبين الشباب بصفة خاصة، مضيفه أن تحقيق التشاركية فى تنفيذ الخطط عنصر هام فى ظل وجود القطاع الخاص والمجتمع المدنى والفئات الممثلة من الشباب بصفة خاصة شباب الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت هالة السعيد، إن خطة عمل الحكومة متوسطة المدى 2018/2019- 2020/2021 تتضمن رصد 60 مليار جنيه لدعم خطط وبرامج التنمية المحلية بكافة المحافظات المصرية لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات وربطها بمؤشرات الفقر والبطالة وربط أولويات التوزيع الجغرافى على نحو يركز توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية.
وأَضافت أنه الاستثمارات الحكومية الموجة للتنمية المحلية بخطة العام المالى الحالى 2018-2019 ارتفعت بنسبة 96% بالمقارنة بخطة العام السابق بمقدار 10 ملاين جنيه بخلاف الاستثمارات المركزية التى يتم توزيعها من خلال الوزارات المختلفة.
وشددت على أن الوزارة تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنمية إقليم الصعيد بدءا بمحافظاتقناوسوهاج بزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الوحدات المحلية، مع العمل على رفع القدرات الخاصة بالعنصر البشرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة واستدامة الجهود التنموية.
وأشارت السعيد إلى أنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار فى خطة العام الجارى خاصة بالصعيد بزيادة 20% مقارنة عما تم تخصيصه فى عام 2017-2018، لتنمية حنوب الصعيد بقيمة 10 مليارات تغطى العديد من القطاعات مثل المياه والصرف وترفيق المناطق الصناعية ومشروعات الطرق والبنية التكنولوجية.
وأوضحت السعيد أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع المركز الوطنى للتنافسية ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار وجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ليكون لدينا مؤشر للتنافسية بين المحافظات يهدف إلى ضمان قياس مدى التقدم المحرز على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق نوع من التنافس الإيجابى للنهوض بأوضاع محافظاتهم.
