قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة عمل الحكومة متوسطة المدى 20182019- 20202021 تتضمن رصد 60 مليار جنيه لدعم خطط وبرامج التنمية المحلية بكافة المحافظات المصرية لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات وربطها بمؤشرات الفقر والبطالة وربط أولويات التوزيع الجغرافي على نحو يركز توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة علي المحافظات الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية. وأَضافت السعيد أن استثمارات التنمية المحلية بخطة العام المالي الحالي 2018-2019 ارتفعت بنسبة 96% بالمقارنة بخطة العام السابق بمقدار 10 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات المركزية التي يتم توزيعها من خلال الوزارات المختلفة. وتابعت أنه بالإضافة إلى ما سبق يتم العمل أيضًا علي تنفيذ برامج تنمية إقليم الصعيد بدءا بمحافظات قنا وسوهاج بزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الوحدات المحلية، مع العمل علي رفع القدرات الخاصة بالعنصر البشري بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة واستدامة الجهود التنموية. كما تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار في خطة العام الجاري خاصة بالصعيد بزيادة 20% مقارنة عما تم تخصيصه في عام 2017-2018، لتنمية جنوب الصعيد بقيمة 10 مليار تغطي العديد من القطاعات مثل المياه والصرف وترفيق المناطق الصناعية ومشروعات الطرق والبنية التكنولوجية جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر نظمته وزارة التخطيط لإطلاق مشروع توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
