الأرقام تتحدث.. «المحافظات» كلمة السر فى إنطلاق قطار الاقتصاد المصري

عانت العديد من المحافظات المصرية، خاصة الصعيد من التهميش على مدار عقود سابقة، أدت لتدهور أوضاعها المعيشية والاقتصادية، الأمر الذى انتبهت له القيادات السياسية الحالية، لتبدأ بتشكيل خطط استثمارية وتنموية للمحافظات لتصبح قاطرات للمستقبل الاستثماري مستقبلا.
التنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات، وليس على المستوى المركزى، فتحقيق نمو احتوائى وتنمية متوازنة على المستوى القومى يأتى عبر إدماج أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، هذا ما أكدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة، الذى عقد بمعهد التخطيط القومى
المرحلة الأولى من مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة ستشمل خمس محافظات هى أسيوط و سوهاج والقليوبية و قنا والمنيا، بحسب خطة وزارة التخطيط التى أعلنتها «السعيد»، بحيث توافق الخطة رؤى وأهداف الرئيسية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 داخل المحافظات وبين الشباب بصفة خاصة، فخطة عمل الحكومة متوسطة المدى 2018/2019- 2020/2021 تتضمن رصد 60 مليار جنيه لدعم خطط وبرامج التنمية المحلية بكافة المحافظات المصرية لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات وربطها بمؤشرات الفقر والبطالة وربط أولويات التوزيع الجغرافى .
والحكومة بدأت بخطوات جريئة لتنمية الصعيد ، ووضعت خطة بالاستثمارات الحكومية الموجة للتنمية المحلية بخطة العام المالى الحالى 2018-2019 لترتفع بنسبة 96% بالمقارنة بخطة العام السابق بمقدار 10 ملايين جنيه بخلاف الاستثمارات المركزية التى يتم توزيعها من خلال الوزارات المختلفة، كما تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار فى خطة العام الجارى خاصة بالصعيد بزيادة 20% مقارنة عما تم تخصيصه فى عام 2017-2018، لتنمية حنوب الصعيد بقيمة 10 مليارات تغطى العديد من القطاعات مثل المياه والصرف وترفيق المناطق الصناعية ومشروعات الطرق والبنية التكنولوجية.
الإرادة السياسية لتغير شكل المحافظات المصرية والصعيد تحديدا تجسد فى القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يوليو الجاري، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
كما يهدف القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.