حذر العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، من خطورة تقلص حجم الأراضى الزراعية فى مصر بحكم البناء عليها. وطالب الباز بضرورة توفير الأرض البديلة للبناء عليها للحفاظ على الرقعة الزراعية بمصر، مما جعل مشروع ممر التنمية بالصحراء الغربية ضرورة فى مستقبل مصر، والخروج من الوادى الضيق من خلال ممر التنمية الذى يحتوى على 8 تفريعات وخط سكة حديد لربطه بوادى النيل، مع استخدام مولدات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استمداد المياه بتفريعة أو "أنبوبة" من ترعة توشكى لاستخدامها فى مياه الشرب، أما الزراعات فتعتمد على المياه الجوفية، بما يسمح بإقامة حياة جديدة متكاملة غرب النيل، مع مراعاة الابتعاد عن الكثبان الرملية والحرص على بناء المصانع فى الاتجاه المناسب للرياح وقاية من التلوث. وأشار الدكتور فاروق الباز إلى أن فكرة مشروع ممر التنمية يعود إلى سبعينات القرن الماضى بتشجيع من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من خلال استغلال الواحات بالصحراء الغربية لزيادة قدرة استيعابها للسكان إلى 2 مليون ونصف المليون نسمة، بالإضافة إلى استغلال سيناء وتعميرها بأكثر من مليون مصرى، مشيرا إلى أن طبيعة الإنسان المصرى مرتبطة بالنيل ولا يمكن الابتعاد عنه. جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التى نظمتها مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، حول ممر التنمية فى الصحراء الغربية، تحت عنوان "وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة فى مصر"، بحضور الآلاف من مواطنى الإسكندرية وطلاب جامعاتها. وأضاف أن هناك مشروع ميناء جديدا بمنطقة العلمين، بعد إزالة الألغام منها بالاستعانة مع الدول التى قامت بزرع تلك الألغام فى الحرب العالمية الثانية. وأكد الدكتور فاروق الباز على أن المياه الجوفية بممر التنمية متوفرة ومتجددة، حيث تستمد كميتها الكبيرة من النيل المتجدد، بالإضافة إلى التربة الصالحة للزراعة. وعن مشروع توشكى أشار الدكتور فاروق الباز إلى أن سبب فشله يعود إلى أنه بعيد عن العمران، ولا يوجد عمالة كافية للعمل فيه، حيث لا توجد المرافق المكملة والضامنة لنجاح المشروع، مؤكدا على أن الممر سيسهم فى نجاح مشروع توشكى بربطها بالمدن من خلال تفريعات وسكك حديد ممر التنمية. وأوضح أن مزايا الممر يقلل من التعدى على الأراضى الزراعية ويفتح فرصا كبيرة للعمران وإعداد مناطق لاستصلاح الأراضى بغرب الدلتا ووادى النيل، فضلا عن توفير مئات آلاف من فرص العمل فى الزراعة والصناعة والتجارة وتنمية وتنشيط السياحة والإقلال من الزحام بالوادى الضيق. وقال: سيتم إنشاء مؤسسة تتولى التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع، حرصا على وضع سياسات المشروع، وسيكون بالاكتتاب وبطرح الأسهم للشعب ليتملكه الشعب، بالإضافة إلى المستثمرين العرب والأجانب، على شرط أن يكون أول عشر سنوات لعمر المشروع بدون أى فوائد للمستثمرين، وتوقع الباز أن تصل نسبة الربح بعد أول 10 سنوات إلى 10% بعد إقامة المشروعات التنموية والسياحية، على أن يكون دور الحكومة فقط هو تقنين الانتفاع أو تملك الأراضى أو سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمشروع. وأشار إلى أن سبب نهضة الهند هى التنمية الزراعية والصناعية من خلال عدة ممرات تنموية، التى تعد الآلية الوحيدة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية. وردا على سؤال يتعلق بالتعليم الزراعى لربط الفلاح بالأرض، شدد الباز على ضرورة الاهتمام بدراسة الهندسة الزراعية، مستنكرا الفساد فى السابق لتحويل الأراضى الزراعية إلى أراضى بناء من خلال بعض أعضاء مجلس الشعب الفاسدين ووزراء غير مسئولين، مرسلا تحية لثورة 25 يناير التى استهدفت القضاء على هذا الفساد. ونفى فاروق الباز علاقته بأى مؤسسة تحمل اسمه وتروج إلى مشروع ممر التنمية، مشيرا إلى أن الكثيرين يستغلون اسمه دون علمه بذلك، كما نفى علمه أو رغبته فى الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال عدة جروبات على الفيس بوك لا يعلم عنها شيئا.
