بزاوية 180 درجة.. حقيقة خصخصة شركات الحكومة من خلال "صندوق مصر"

أقر مجلس النواب قانون، إنشاء أول صندوق سيادى فى مصر باسم "صندوق مصر"، لإدارة أصول الدولة، ويعد الأول من نوعه فى مصر برأس مال مصرح به 200 مليار جنيه، ورغم أنها خطوة هامة جدا لتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة سواء العينية أو المادية إلا أن الحديث المتداول على السوشيال ميديا يدور حول قيام الحكومة بخصخصة الشركات من خلال هذا الصندوق وأنه سيكون مستهدفا بيع أصول الدولة. فما حقيقة هذا الأمر؟
فى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة، نوضح حقيقة ما ردده المواطنون ورواد السوشيال ميديا، حول خصخصة أصول الدولة من خلال صندوق مصر.
حرصا من الحكومة على توضيح الأمور بصورة جيدة، أعلنت فى برنامجها المعروض على البرلمان والمنتظر التصويت عليه الأسبوع المقبل، عن توجهاتها نحو استغلال الصندوق السيادى وأهدافه، حيث يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، بحسب نص البيان.
يذكر بيان الحكومة أن هذا الصندوق يركز بشكل رئيسى على الاستثمار المحلى، وذلك من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حاليا أو فى مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وسوف يعمد إلى الاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص فى الشركات العامة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة "بما فى ذلك الأراضى والمبانى"، لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل ضخ رؤوس الأموال، ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة، لتحقيق عوائد أعلى، وتوليد مزيد من فرص العمل.
ومن المستهدف توجيه موارد الصندوق للاستثمار فى جميع المجالات والقطاعات، إلا أنه سيتم التركيز على بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيمياويات، والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية.
وتستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى، من خلال ضخ رؤوس أموال، أو المساعدة بخبراتهم فى هذا المجال، وكذلك إمكانية إنشاء شركات وصناديق فرعية.
وسيعمل الصندوق المصرى على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التى لها بُعد تنموى.
وتتكون موارد الصندوق من رأسمال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة، عند إنشاء الصندوق والباقى على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص. وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.
ويشدد بيان الحكومة على أن الصندوق لا يعمل على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص، لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.