خبراء: الصندوق السيادى يقضى على أخطاء الخصخصة بالتسعينات

أكد الخبراء أن الصندوق السيادى مطلب شديد الأهمية ومصر بحاجة إلى هذه النوعية من الصناديق بسبب عدم كفاءة الوزارات والهيئات فى إدارة الأصوال التى تمتلكها، وقالوا إن الصندوق السيادى سينهى كل أخطاء الخصخصة فى بيع شركات قطاع الأعمال التى حدثت فى التسعينات وقد وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق سيادة برأس مال 200 مليار جنيه، وتأتى هذه الخطوة لتتبع مصر نهج عدد كبير من دول العالم، التى أسست صناديق سيادية لإدارة فوائضها ولتأمين حقوق الأجيال القادمة.
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الصندوق السيادى الذى وافق البرلمان على إنشائه مؤخرا مطلب شديد الأهمية ومصر بحاجة إلى هذه النوعية من الصناديق بسبب عدم كفاءة الوزارات والهيئات فى إدارة الأصوال التى تمتلكها، نظرا لأن الادارة الحكومية تختلف عن أدارة الصندوق والذى سيتم إدراتها بطريقة اقتصادية سليمة من خلال خبرات ومن الممكن أن يتم الاستعانة بخبرات اجنبية لإدارته بطريقة سليمة.
وأوضح " إبراهيم " أن لنجاح هذا الصندوق يجب أن يكون من يديره يمتلك قدره على توليد موارد مالية جديدة، والعمل على ادارة اصول واعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال التى تمتلك اصول فى كافة محافظات مصر، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل من خلال شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الصندوق له أهمية قصوى فى تحقيق والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وقد وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادى يحمل اسم "صندوق مصر" وإنشاء الصندوق يأتى تنفيذًا لما التزمت به الحكومة فى برنامجها، بالعمل على تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
ويبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 200 مليار جنيه، (11.2 مليار دولار) أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه ( 280 مليون دولار) تسدد من الخزانة العامة، ويدفع منه عند التأسيس مليار جنيه ( 56 مليون دولار)، وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
وتأتى هذه الخطوة لتتبع نهج عدد كبير من دول العالم، التى أسست صناديق سيادية لإدارة فوائضها ولتأمين حقوق الأجيال القادمة.
وبحسب معهد الصناديق السيادية العالمية SWF Institute، بلغت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية 2.95 تريليون دولار فى يونيو الماضى
وتصدر «جهاز أبوظبى للاستثمار»، صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالى أصول بلغت 683 مليار دولار، ليأتى فى المركز الثالث عالمياً، تليه هيئة الاستثمار الكويتية، الثانية عربياً والرابعة عالميا، بأصول بلغت 592 مليار دولار.
وجاء صندوق مؤسسة النقد العربى السعودية (البنك المركزي)، فى المرتبة الثالثة عربياً والخامسة عالمياً، بإجمالى أصول أجنبية بلغت 494 مليار دولار، بينما حلت "هيئة قطر للاستثمار" فى المرتبة العاشرة عالمياً والرابعة عربياً، بإجمالى أصول بلغت 320 مليار دولار.
ويستهدف "صندوق مصر" الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حالياً، أو فى مشاريع ومناطق جديدة، والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص فى الشركات العامة بالأسعار السوقية، لخلق شراكة مع الاستثمار الخاص لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل.
وقال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصندوق السيادى سيتم تلافى كل اخطاء الخصخصة فى بيع شركات قطاع الاعمال التى حدثت فى التسعينات.
وأوضح " السيد " أنه سيتم تشكيل مجلس خبراء لتقييم أصول الدولة ماليا وفنيا لتحديد قيمة الاصول الحقيقة التى تمتلكها الدولة، وسيتولى مهمة استغلال جزء من أصول الدولة بقرار من رئيس الجمهورية لتحقيق ربح والاستفادة منها.
وأشار إلى أن الصندوق يتيح انتزاع الاصل من لا يستفيد منه لأخر لتحقيق عوائد منها، على سبيل المثال يوجد كم هائل من الاراضى الغير مستغلة فى هيئة المعارض فمن الممكن أن يتم بيعها أو تأجيرها وتستغل العوائد فى هيكلة مستشفى العباسية نظرا لأنه بجوار هيئة المعارض.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الصندوق السيادى سيسهم فى زيادة استثمارات الدولة، كما أنه سيخلق نوعًا جديدًا من الاستثمارات التى تتولاها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأن العوائد التى سيتم تحقيقها من أدارة الاصول سيزيد من موارد الدولة بدلا من الاعتماد على القروض الخارجية.