نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية أن يكون إنشاء «الصندوق السيادى» لمصر، بهدف خصخصة أو بيع شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا الصندوق الذى وافق مجلس النواب على إنشائه سيكون إحدى الآليات المهمة، فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتحقيق استدامة استثمارية طويلة الأجل فى المشروعات المختلفة، مما يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق نمو متواصل وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل، أسوة بالصناديق السيادية فى دول أخرى كالصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية. وأوضح أن أصول الصندوق تتكون من الأراضى، و الأسهم، و السندات أو أجهزة استثمارية أخرى. ويبلغ رأس ماله المصرح به 200 مليار جنيه مصرى، ورأس المال المدفوع 5 مليارات جنيه، سيتم دفع مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقى على مدى 3 سنوات، وسوف يتولى الصندوق القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رءوس أموالها. يذكر أن إنشاء الصندوق حظى بإشادات مؤسسات دولية، مثل البنك الدولى والمنتدى العالمى للصناديق السيادية، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة . [الاقتصاد ص 5]