فى انتظار الصندوق السيادى

الصندوق السيادى لمصر.. أحد الملفات الكبرى التى تقدم عليها الحكومة الآن هو إنشاء صندوق سيادى للاستثمار، وقد تضمن بيان الحكومة، معلومات عن هذا الصندوق، وأرى أن كل مواطن مصرى، وكل مستثمر فى هذا البلد عليه أن يلتفت جيدا لأهمية هذا الصندوق، وأنقل هنا نصا ما جاء فى بيان الحكومة حول هذا الصندوق، إذ يمثل بالنسبة لى، وفى تقديرات الكثير من الاقتصاديين، خطوة كبيرة فى طريق توسيع الاستثمارات، والتعاون مع صناديق الاستثمارات الإقليمية والعالمية، وأرى أننا يجب أن نوسع الاهتمام به ونشدد عليه كثيرا..

وحرصت على نقل نص ما جاء فى بيان الحكومة وأرى ضرورة الاهتمام به سياسيا وإعلاميا وتسويقيا.


وتقول الحكومة فى البيان:
«يعد صندوق مصر أول صندوق سيادى يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

ويركز هذا الصندوق بشكل رئيسى على الاستثمار المحلى، وذلك من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حاليا أو فى مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وسوف يعمد إلى الاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص فى الشركات العامة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة «بما فى ذلك الأراضى والمبانى»، لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل ضخ رؤوس الأموال، ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة، لتحقيق عوائد أعلى، وتوليد مزيد من فرص العمل.

ومن المستهدف توجيه موارد الصندوق للاستثمار فى جميع المجالات والقطاعات، إلا أنه سوف يتم التركيز على بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيمياويات، والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية.

وتستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى، من خلال ضخ رؤوس أموال، أو المساعدة بخبراتهم فى هذا المجال، وكذلك إمكانية إنشاء شركات وصناديق فرعية.

وسيعمل الصندوق المصرى على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التى لها بُعد تنموى.
وتتكون موارد الصندوق من رأسمال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة، عند إنشاء الصندوق والباقى على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص. وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص، لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر».

بعد استعراض نص ما أعلنته الحكومة فى البرنامج، أرى أن الصندوق السيادى يمثل خطوة مهمة، تتطلب المزيد من الدعم لتعظيم ثروات مصر وتوسيع الخيارات الاقتصادية.

وفى النهاية أحب أن أكرر ضرورة الاهتمام بالصندوق السيادى سياسيا وإعلاميا وتسويقيا.