بعد وصول عددها إلى 4135 مبنى.. ما هى أصول الدولة غير المستغلة؟

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 4135 أصلا غير مستغل فى مصر، تبلغ قيمتها مئات المليارات.
وأضاف معيط خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أمس الإثنين، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي باسم صندوق مصر لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، أن هناك نزاعا بين الجهات الإدارية على الأصول، وهو الأمر الذى يسهم فى تعطل التصرف فيها واستغلالها.
حصر الأصول
فى عام 2015، تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق، وتم الانتهاء من بناء التطبيق المركزي لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وقامت اللجنة بحصر ما يقرب من 4 آلاف أصل من أصول الدولة غير المستغلة، وتم تحديث بيانات تلك الأصول من أجل تحديد أفضل السبل لاستثمارها.
وفى نوفمبر الماضى، أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة برئاسته، وعضوية كل من وزراء الأوقاف، والإسكان، والمالية، والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، والتخطيط، على أن تكون وزارة النقل مقررا للجنة.
وللجنة الوزارية، لجنة تنفيذية برئاسة وزيرة التخطيط، تختص بإعداد حصر كامل وقاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقييم مالي لتلك الأصول، على أن تكون قاعدة البيانات متضمنة نماذج وبرامج موحدة للحصر، وتوحيد قاعدة البيانات بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.
اقرأ أيضا: «صندوق مصر» السيادي.. هل خطوة جديدة نحو الخصخصة؟
3 أصول فقط يتم استغلالها
قالت الدكتورة نجلا البيلى، مديرة وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن عدد الأصول المتاحة المتوفر لها قاعدة بيانات صحيحة تسمح لمتخذى القرار باستغلالها 3 أصول فقط.
خطة الحكومة لاستغلال الأصول
تقوم خطة العمل المقترحة من وزارة التخطيط، لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسية تتمثل فى:
- تشكيل فريق عمل بكل محافظة تكون مسئوليته حصر الأصول وتسجيل بياناتها.
- تدريب عدد من ممثلى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، بهدف رفع كفاءة عملية حصر أصول الدولة غير المستغلة.
- الانتهاء من إعداد نموذج الحصر، ليتضمن كل المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الأصول التي من شأنها توفير صورة واضحة عن وصف للأصل وموقعه والجهة المالكة له، ووضعه من حيث المنازعات أو التعديات أو المديونيات.
- تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دورى وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة.
- تقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل.
- دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها.
- تقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.
- إتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.
أبرز الأصول غير المستغلة
- مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد (دار أوبرا بورسعيد)، حيث تقرر طرحها على الشركات المتخصصة فى الاستثمار السياحى لاستغلالها سياحيا.
- محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر بالمنطقة المحصورة بين كل من مسجد السيد يوسف والمتحف المصرى، ويضم 86 محلا تجاريا، وتقرر الطرح بنظام حق الانتفاع أو الإيجار لمدة قصيرة لا تتجاوز 5 سنوات.
- 42 محلا بمنطقة محلات معبد الكرنك، تم بناؤها كتعويض للمحلات السياحية، التى تمت إزالتها فى أثناء عملية تطوير ساحة معبد الكرنك، ولم يتم تأجيرها منذ ذلك الحين، وتقرر الطرح بحق الانتفاع لمدة 5 سنوات.
- تم البدء فى استغلال 4 أصول مؤخرًا هى البرلمان العربى، ومركز تأهيل الأطباء، ومركز تأهيل الإعاقة، والهيئة العامة للانتخابات.
الصندوق السيادي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أمس، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادى لمصر نهائيا، بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة أن هناك أصولا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى، وخزانة الدولة ويعتبر بمثابة صندوق استثمار، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
وتتكون موارد الصندوق من رأس مال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق، والباقى على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.
ويحق للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة للدولة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع.