صندوق مصر السيادي.. تريليون جنيه دفعة أولي

وافق مجلس النواب في جلسته علي مشروع قانون انشاء صندوق سيادي باسم صندوق مصر.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القانون الجديد. يستهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ علي تلك الأصول. وأنه جاء بناء علي مطالب أعضاء مجلس النواب.
قال وزير المالية امام مجلس النواب ان هذا القانون جاء استجابة لما طالب به النواب بأن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصري وخزانة الدولة. ويمكن استغلال هذه الأصول بما يمكن أن يعود بأكبر عائد لخزانة الدولة.
أشار إلي ان هذا الصندوق ترجمته الحكومة في مشروع قانون لاستغلال أصول الدولة من خلال إدارة محترفة تستطيع استخدام هذه الأصول غير المستغلة أفضل استغلال ممكن. وهناك العديد من الأصول أنفق عليها الشعب المصري مليارات ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل. بل بالعكس معطلة. وهذا الصندوق سيعمل علي تحقق عوائد أفضل للشعب وتعظم العائد علي أموال الدولة.
حذر رئيس البرلمان د.علي عبدالعال مما سماه محاولات عرقلة القوانين الاصلاحية وعدم تمريرها. جاء ذلك اثناء مناقشة صندوق مصر السيادي.
بدوره قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان. إن الصندوق السيادي سيتجاوز التريليون جنيه بسبب كثرة الأصول غي المستغلة ونعمل أن هناك أصولا غير مستغلة. كما سيسد عجز الموازنة.
قال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال: لابد من استغلال الأصول والفكرة لم تذكرها الحكومة وانما طالب بها البرلمان.
أكد عبدالعال ان النائب هيثم الحريري قدم معلومة خاطئة عن الصندوق السيادي وقال ان هناك صندوقا سياديا خسر. مؤكدا أنه ليس هناك صندوق سيادي خسر وخرج من السوق. علي الاطلاق. كما ان الصناديق السيادية نوعان. احدهما يستغل ثروة طبيعية. وأخري صناديق سيادية لجذب الاستثمارات. ونحن نلجأ للاسلوب الثاني مطعما بالأسلوب الأول. نظرا لان لدينا أصولا غير مستغلة.
وقال ممثل وزارة التخطيط ان هناك 135 أصلاً غير مستغل في مصر حتي الآن.
كانت الحكومة قبل السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب فتحت هذا الملف لأول مرة في عام 2014 وقامت بتشكيل لجنة لحصر الأموال غير المستغلة علي مستوي الجمهورية.
ثم أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة في مطلع أكتوبر 2015 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط مقرر للجنة. والمالية. والاستثمار والتنمية المحلية. قبل ان يعدل رئيس الوزراء هذا القرار في 16 يونيو عام 2016 باستبدال نص المادة الأولي من قرارا تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة بحيث يكون نصه كالآتي:
تشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والاسكان والاستثمار والتنمية المحلية والعدل والمالية وقطاع الأعمال العام وممثل عن هيئة الرقابة الادارية.
أصدر رئيس الوزراء قرار آخر في نوفمبر 2017 بتشكيل لجنة لحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة. المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها. وشركات القطاع العام. وشركات قطاع الأعمال العام. ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.
لاحقا وجه رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل باتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها. شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها. وفقا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة. والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولي من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح انسب الوسائل لاستغلالها وفقا للبدائل المقترحة والتي تشمل طرحا أو اسنادا بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو اسناد الأصول إلي كيان لادارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تأسيسه" أو طرحها بحق الانتفاع أو التأخير أو البيع علي أن يكون العائد بالعملة الأجنبية.
وتأتي ال11 جهة كالتالي مبني المجمع الثقافي "دار أوبرا بورسعيد" وكازينو الساحل ببورسعيد. والقرية الكونية والمدينة الاستكشافية. وارض السرايات بالاسكندرية. إلي جانب ثلاثة أصول بمحافظة قنا "مساحة أرض فضاء 5.5 فدان- قاعة النيل للمؤتمرات- مركز الصيانة النموذجي". بالاضافة إلي محلات الممشي السياحي الجديد بالأقصر و42 محلا آخر بمنطقة محلات معبد الكرنك. ومركز المنيا للمؤتمرات والاحتفالات. هذا إلي جانب عدد من قطع الأراضي المميزة بالقاهرة والاسكندرية.
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات. حفاظا علي المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وفي عهد الحكومة الحالية ناقشت اللجنة تقريرا مقدما من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد حول ما تم انجازه بشأن قاعدة البيانات الخاصة بحصر أصول الدولة غير المستغلة. وقالت الوزيرة انه يتم حصر وتصنيف الأصول طبقا ل"6" معايير. أبرزها الأصول المميزة ذات النطاق الاستثماري غير المحدود. والأصول ذات النطاق الاستثماري المحدد. كما قدمت عرضا بشأن التصور العام لبدائل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يحقق أقصي عائد ممكن منها والاجراءات المقرر اتخاذها في كل حالة.