"الوزراء" يبحث الاستفادة من أصول الدولة المهدرة.. حصر كل الممتلكات بالهيئات المختلفة.. وطرحها بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص لاستغلالها.. وإجراءات لتقنين وضع اليد على أراضي التنمية الزراعية

عقد اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعين وزاريين متتاليين، خصص الأول للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة، والثاني لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحضور وزراء العدل، المالية، الاستثمار، والتنمية المحلية، والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.
وخلال الاجتماع الأول، تم اتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها.
وشملت القرارات وضع خطة متكاملة للاستغلال الامثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقًا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح انسب الوسائل لاستغلالها.
وشملت البدائل المقترحة، طرح أو اسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو اسناد الاصول إلى كيان لادارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تاسيسه" أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الاجنبية.
وقررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والإسكان والسياحة بوضع التصور الامثل لاستغلال تلك الاصول، وعقد اجتماع آخر بعد اسبوعين لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم وما سيستجد في ذلك الاجتماع من شريحة أخرى من الاصول غير المستغلة تمهيدا لتقرير أوجه الاستخدام الامثل لها.
وخلال الاجتماع الثاني الخاص باللجنة الوزارية لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أكد رئيس مجلس الوزراء عزم الدولة على تطبيق كل الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لتقنين أوضاع اليد على تلك الأراضي، للحفاظ على حقوق الدولة، وبما يساعد على استغلال موارد الدولة وثرواتها على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى وجود تنسيق في الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يضمن استخدام تلك الأراضي في الأغراض المخصصة لها.