عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أمس اجتماعين وزاريين متتاليين. الأول للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة والثاني لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزراء العدل والمالية والاستثمار والتنمية المحلية إلي جانب ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة. خلال الاجتماع الأول تم اتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها. شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها وفقاً لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولي من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح أنسب الوسائل لاستغلالها وفقاً للبدائل المقترحة والتي تشمل طرح أو اسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو اسناد الأصول إلي كيان لإدارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تأسيسه" أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع علي أن يكون العائد بالعملة الأجنبية. وقررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والاسكان والسياحة بوضع التصور الأمثل لاستغلال تلك الأصول أكد رئيس الوزراء عزم الدولة علي تطبيق جميع الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لتقنين أوضاع اليد علي تلك الأراضي للحفاظ علي حقوق الدولة وبما يساعد علي استغلال موارد الدولة وثرواتها علي الوجه الأمثل.