الحكومة توافق على قانون "صندوق مصر" السيادى برأسمال 200 مليار جنيه.. التخطيط: يستهدف فض التشابكات المالية بين الوزارات.. واستثمار الأصول غير المستغلة يحقق عوائد كبيرة للدولة

الحكومة توافق على قانون إنشاء "صندوق مصر" السيادي برأسمال 200 مليار
التخطيط: حصر 4 آلاف أصل وجار الاستكمال بالتعاون مع اللجنة الفنية
مشروع القانون يسمح بتأسيس صناديق فرعية ومشاركة صناديق أخرى
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء صندوق مصري سيادي باسم صندوق مصر لاستغلال أصول الدولة وإدارتها ،برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه ،مضيفا و يمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
وتعود فكرة إنشاء الصندوق إلي عام 2015 حيث تم تشكل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغل برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة ووضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.
وفي أغسطس الماضي "2017" اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة واستعرض الاجراءات التي تم اتخاذها في إطار لجنة حصر الأصول غير المستغلة للدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر وتقييم تلك الاصول.
وكلف الرئيس خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من أستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات حفاظا على المال العام وتحقيق الاستغلال الامثل لاصول الدولة والاستفادة منها.
ومن جانبها أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن اللجنة التي تم تكليفها بحصر أصول الدولة غير المستغلة انتهت من حصر ما يزيد عن 4000 أصل ، وجارى بالتنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقى الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول.
أضافة السعيد :"وتقوم خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسة تتمثل فى تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دورى وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفنى لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، علاوة على دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول".