مصر تعرض إنجازاتها فى الإصلاح أمام الأمم المتحدة.. "التخطيط": وضعنا أساس متين للاقتصاد قفز بمعدل النمو من 1.8% إلى 5.4%.. نولد 20% من طاقة مصر من المصادر المتجددة 2020 ..وننجز 600.000 وحدة سكنية خلال 4 سنوات

عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمام الأمم المتحددة، تقرير المراجعة الطوعية لرؤية مصر 2030، مؤكدة على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى أعلنها الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة بما يتوافق مع أهداف أجندة أفريقيا لعام 2063 كأحد الركائز الأساسية للإطار الحكومى الحاكم حتى عام 2030، مع تحديد الأهداف وضمان التوافق والتنسيق بين جميع الجهود الموجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة.


وقالت "السعيد" خلال كلمتها مساء الثلاثاء أمام الأمم المتحدة، إن مصر فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة ركزت فى بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وانعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 على البلاد فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 1.8٪ فى 2011/2012 إلى 5.4٪ فى الربع الثالث من عام 2017/2018، كما انخفض معدل البطالة من 13.3 ٪ فى عام 2012/2013 إلى 10.6 ٪ فى 2017/2018.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة أجرت جهودا للإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة ب 12.9 ٪ فى 2012/2013.

وأوضحت السعيد أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية التمكينية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر، وتصنيفها الائتمانى.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة أدركت الأثر السلبى للإصلاحات لذا اعتمدت مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعى باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، وعدد من البرامج الهادفة لتمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادى للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.

وأشارت السعيد أن "الاستثمار فى رأس المال البشرى" هو ركن أصيل فى رؤية مصر 2030، لذلك فأن تمكين الشباب فى صدارة أولويات الحكومة، لأن مصر تنعم بكونها بلد شاب فحوالى 60% من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم فى صنع السياسات فى وقت مبكر، وهو ما ترجم فى إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عام 2016.


وأشارت السعيد إلى أنه فيما يتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحى، انجزت مصر 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، كما أن هناك 98% من الأسر فى المناطق الحضرية و95% من الأسر فى المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة.

وتابعت السعيد أنه فيما يتعلق بالهدف السابع الخاص بالتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، تهدف استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035 ويجرى حاليًا بناء أكبر حديقة شمسية بقيادة القطاع الخاص فى العالم فى أسوان، والتى تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالى 2 جيجاوات عند اكتمالها فى منتصف عام 2019.

أكدت السعيد أنه يجرى تطوير مدن جديدة فى جميع أنحاء مصر لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، ويجرى حاليا بناء خمس عشرة مدينة جديدة حيث يعكس التوزيع الجغرافى لهذه المدن اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازناً إقليمياً، مشيرة إلى أن الحكومة فى محور توفير المساكن للمواطنين، وفرت عن طريق برامج الإسكان الاجتماعى 265.000 وحدة من بين 600.000 وحدة سوف تنتهى الحكومة منها فى غضون 4 سنوات.

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحى والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.

وأشادت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى اطار البرنامج الذى اعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم فى الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدة للإصلاحات الاقتصادية خاصة فى القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من اصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار حيث تعد مصر رقم 2 فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة.