3 وزراء فى «الأمم المتحدة» لعرض إنجازات «رؤية مصر 2030»

انطلقت، اليوم، فعاليات الحوار التفاعلى المنعقد على هامش المنتدى السياسى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، بمشاركة وفد مصر الذى يضم هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لتقديم تقرير طوعى حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية فى خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
واجتمعت الوزيرتان بنائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحى والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.
وقالت «السعيد»: إن مصر فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 1.8% فى 2011/2012 إلى 5.4% فى الربع الثالث من عام 2017/2018، كما انخفض معدل البطالة من 13.3% فى عام 2012/2013 إلى 10.6% فى 2017/2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر خفضت عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت 10.9% فى عام 2016/2017 مقارنة ب12.9% فى 2012/2013، مشيرةً إلى أن الحكومة أدركت الأثر السلبى للإصلاحات، لذا اعتمدنا مبدأ «عدم ترك أحد» كمبدأ شامل، حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعى باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة.
وأوضحت أن مصر ملتزمة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والتى تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الوطنية، حيث تهدف استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 إلى توليد 20% من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37% بحلول عام 2035، بالإضافة إلى ذلك، يجرى حالياً بناء أكبر حديقة شمسية بقيادة القطاع الخاص فى العالم فى أسوان، والتى تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج نحو 2 جيجاوات عند اكتمالها فى منتصف عام 2019.
مفاوضات للحصول على 1.2 مليار دولار مساعدات تنموية وإشادة أممية بالإصلاحات: مصر مثال رائد للقارة الأفريقية
وقالت «السعيد»: إن الشباب هم المستفيدون الأساسيون من أجندة 2030، وهم منفّذوها أيضاً، لذا فإن مشاركة الشباب مهمة جداً، مشيرة إلى أن هناك العديد من الآليات والمنصات المختلفة التى تتيح مشاركة الشباب، وأشارت إلى أنه ينبغى على الشباب أن يفكروا بتمعن وأن يجعلوا كافة جهودهم مستدامة، سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو البيئى، لأن هذا هو مستقبلهم، حيث لا بد أن يحرصوا على جعل كل شىء أخضر، متابعة أن على الشباب أيضاً أن يستخدموا التكنولوجيا بشكل مسئول، حيث إن التكنولوجيا تُسهم فى توفير فرص العمل فى العديد من القطاعات، فضلاً عن كونها تعد فرصة أفضل للحصول على فرص عمل لائقة فى قطاعات أخرى متعلقة بالتكنولوجيا ذاتها.
ووجهت «السعيد» رسالة للشباب قائلةً: «فكّر بتمعن، اجعل جهودك مستدامة من جميع الجوانب على المستوى الشخصى والاجتماعى والبيئى.. يتعين عليك العمل فوراً، لأن الوقت الحالى هو الأنسب، العالم كله متعطش للتغيير، لذا اغتنم الفرصة وغيّر هذا العالم للأفضل».
وأوضحت الوزيرة أن أى تهاون فى فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب فى تلك الدول من شأنه إحداث أثر سلبى ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030، بل من شأنه التأثير أيضاً على الموقف الاقتصادى والاجتماعى لتلك الدول، وبالتالى فهو يؤثر على السلم والأمن العالمى.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التى تأتى فى وقت مهم واستراتيجى.
من جهتها، أشادت «أمينة» بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى إطار البرنامج الذى أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى، وتحسّن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم فى الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالاً رائداً للإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى القارة الأفريقية، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، خاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار، حيث تعد مصر رقم 2 فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة.
وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وأسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.