الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر الإصلاحية

مصر تتفاوض على مشروعات مستقبلية بقيمة 1.2 مليار دولار

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحى والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.
وأشادت نائبة الأمين العام للامم المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مشيرة إلى اعتبار مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة فى القارة الإفريقية.
وعقب ذلك، عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والإصلاح الإدارى والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية الذين يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. وأكدت د.سحر نصر حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع جميع دول العالم وتبادل الخبرات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى إن أهداف التنمية تمثلت فى «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 » التى تم إطلاقها فى فبراير عام 2016 بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة، وقد جاء فى اطار ذلك برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016، وحققت مصر من خلاله العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية التى فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية.
كما بحث الاجتماع، اقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا، التى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان «الإصلاح التنظيمى فى مجال الاستثمار فى مصر »، حيث تقررت اقامتها فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 فى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمى فى مجالاتهم الوظيفية.