خبير: تحويل الوثائق لأسهم يضعف دور الصناديق

أكد الدكتور عبد المنعم عمران، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا كابيتال، أهمية دور صناديق الاستثمار فى تنشيط سوق الأوراق المالية والتنمية الاقتصادية، حيث توفر للمستثمر ذى الخبرات القليلة والمدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة من خلالها، إما عن طريق الاستثمار فى الأسهم، التى تطرحها الشركات، أو الاستثمار عن طريق سندات الخزانة.
وقال عمران، يؤدى هذا بدوره إلى تطوير وتوسيع خطوط الإنتاج للشركات التى تطرح أسهمها فى السوق وزيادة رأس مالها، وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، فى حين أن الاستثمار عن طريق سندات الخزانة يوفر تمويلاً للدولة.
ولفت عمران إلى ضعف دور صناديق الاستثمار حاليا، والذى قد يكون أفضل إذا تم الإحجام عن الممارسات الخاطئة من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين، الذين يقومون بتحويل الوثيقة الاستثمارية إلى ورقة مالية والمضاربة عليها فى السوق، فى حين أن الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار ليس كذلك، فهو استثمار طويل الأجل.
وأشار إلى عمليات الإقتراض بضمان وثائق صناديق الاستثمار، التى تؤثر سلباً على أداء صناديق الاستثمار، ولجوء الأفراد المستثمرين إلى الاستثمار المباشر من خلال شركات السمسرة، مما يؤثر سلباً على تنمية الصناديق الاستثمارية.
وأضاف عمران أن انخفاض مستوى دخل الفرد، الذى يذهب كله إن لم يكن زيادة عنه، فى الاستهلاك، وبالتالى انخفاض معدل الادخار والاستثمار الذى يؤدى بدوره إلى تقليص حجم الصناديق الاستثمارية، كما أعرب عن أمله فى توسيع دور صناديق الاستثمار ومهماتها، بحيث يتم إنشاء صناديق استثمارية مخصصة لمساعدة محدودى الدخل.
وأشار عمران إلى أن صناديق الاستثمار التى تدار من خلال مدير استثمارى محترف يقوم بعمليات البيع والشراء، تعد أكثر كيان استثمارى آمن ومقنن على الإطلاق، فهو يخضع لست جهات رقابية تُشرف عليه، بحيث لا تسمح بوجود أى شبهة نصب بداخله، موضحاً أن هذه الجهات هى رقابة البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، فضلاً عن أنه يعلن عن سعر الوثيقة فى مراكز مالية كل ربع سنة، كما يعلن عن سعر وثائقه بشكل يومى أو أسبوعى على حسب نوع الصندوق فى أحد الجرائد واسعة الانتشار. وأضاف عمران أن كل صندوق له اثنين من مراقبين الحسابات الخارجيين الذين يتابعون أدائه، كما توجد رقابة من البنك المصدر (الراعى) للصندوق.
يذكر عمران أن هناك مميزات للاستثمار فى صناديق الاستثمارية، فهى تخضع لقانون خاص بالاسترداد، كما أن الاستثمار فى الشركة الواحدة لا يزيد عن 10 % من حجم الصندوق، ولا يزيد عن 25 % فى القطاع الاقتصادى، ولا يقل الكاش عن 10 % من حجم الصندوق، بحيث يوفر سيولة نقدية تسمح لأى عميل أن يقوم باسترداد وثائقه فى أى وقت.