خبراء ينتقدون نفى "غاز المتوسط" تدنى أسعار التوريد لإسرائيل

انتقد خبراء نفط البيانات التى خرجت بها شركة غاز المتوسط ونفت فيها تدنى أسعار توريد الغاز المصرى لإسرئيل، وأن سعر البيع المعلن ب 1.25 للمليون وحدة حرارية بريطانية، ليس حقيقيا بل ضعف ذلك.
وأشار الخبراء إلى وجود تناقضات فى البيانات التى نشرتها الشركة، إذ أعلنت أن جميع شركات تصدير الغاز فى العالم لا تقوم بالإفصاح عن أسعار شراء الغاز، خاصة وأنها تحد من القدرة على تحقيق أعلى سعر، وتحقيق أعلى مشاركة فى عائدات البيع لقطاع البترول، وفى الوقت نفسه أفصحت عن أسعار صافى عائدات بعض الدول.
وقال الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، إن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرئيل باطلة، خاصة وأنها لم تعرض على مجلسى الشعب والشورى، لافتا إلى أن حصول أى شركة على أى من ثروات البلاد سواء كان ذلك غاز أو زيت أو من مشتقات البترول فلابد أن يتم فى إطار الإجراءات التى يحددها القانون، ولا يحق التمييز بين الشركات المساهمة المصرية على أساس العلاقات الشخصية حتى ولو كانت العلاقة مع رئيس الجمهورية.
وأكد أبو العلا، أن الحكومة لم تطبق الإجراءات القانونية مع شركة غاز المتوسط، خاصة وأنه إذا كانت قد طبقت الإجراءات القانونية فإنه من حق الشركة أن تسوق الغاز إلى السوق المحلى ولا يحق لها التصدير حيث يستوجب عمليات التصدير عرضها على مجلسى الشعب والشورى، وذلك لم يتم تطبيقه حيث قامت الشركة بتوقيع الاتفاق مع الجانب الإسرائيلى بإمداده بالغاز المصرى وهناك خلل دستورى فى إتمام تلك الصفقة.
وقال أبو العلا، إن ما أوردته الشركة يؤكد ارتفاع السعر ويرجع إلى مهارات المفاوض ويؤكد فشل المفاوض المصرى، حيث قامت روسيا بطلب مراجعة الأسعار مع أوكرانيا وبالفعل عدلته إلى 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية رغم قرب المسافة بين البلدين.
وانتقد الخبير النفطى ما خرجت به شركة غاز المتوسط من أسعار عدد من الدول فى الوقت الذى قالت فيه إنه لا يمكن الإعلان رسميا عن الأسعار الحقيقية للتصدير الغاز المصرى ، بما يمكنها من تحقيق اعلى العائدات ، رغم أنها أعلنت أسعار عدد من الدول.
وقال أبو العلا، إن ما يثير الريبة والشكوك هو تبادل المواقف بين شركة غاز المتوسط والحكومة المصرية السابقة، خاصة وأنه عندما صدر حكم بمنع تصدير الغاز المصرى قامت الحكومة على الفور بالاستشكال لوقف تنفيذ الحكم رغم أن الحكومة ليست طرفا فى تلك الاتفاقية كما صرح وزير الدولة للشؤون النيابية والإدارية الدكتور مفيد شهاب.
وتعجب الخبير النفطى من موقف الشركة فى إصدار تلك البيانات والتى اعتبرها تضليل للرأى العام المصرى ، خاصة بعد ازدياد الرفض من الرأى العام حول تصدير الغاز لإسرائيل بتوزيع البيانات على الصحف القومية للدفاع عن الصفقة بما يؤكد وجود تنسيق بين الشركة المستفيدة والمستغلة وبين الحكومة المصرية السابقة .
وأكد أبوالعلا، أنهم لن يتنازلوا عن الحصول على كافة الأرباح التى حققتها الشركة خاصة وان 90% منها يعود إلى مساهمين أجانب من خلال حصة حسين سالم والتى قام ببيعها إلى مستثمرين يهود.
وكانت شركة غاز المتوسط قد نشرة فى بعض الصحف القومية بيانات تنفى فيها تدنى أسعار توريد الغاز المصرى لإسرئيل، متعللة بعدد من أسعار توريد بعض الدول منها قطر والتى قالت إن متوسط صافى العائد يصل إلى 2.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وروسيا ب 3 دولار، والجزائر ب 4.14 دولار ، فى الوقت الذى أكدت فيه أنه لا يمكن الإفصاح عن أسعار شراء الغاز حتى لا يتسبب ذلك فى الحد من قدرة الشركة على تحقيق أعلى عائد بما يتناقض مع ما ذكرته حول العوائد الاقتصادية لبعض الدول فى عمليات التصدير إذا كان كما تدعى بأن سرية التعاقدات تطبق فى كافة الدول.
وتسأل الخبير البترولى الدكتور إبراهيم زهران رئيس شركة خالدة للبترول سابقاً وخبير الطاقة الخبير، عن كيفية قيام شركة غاز المتوسط ببيع الغاز للعريش "محلى " بسعر 3 دولار ، وفى نفس الوقت يتم بيعة لعسقلان ب 3 دولار ، ومن يتحمل فاتورة النقل والتى أعلنتها الشركة بنصف دولار ، وقيمة الأرباح والتى تصل إلى نصف دولار أيضا على المليون وحدة حرارية بريطانية ، من الذى يتحمل تلك الفوارق ، حيث تقع جميعها على عاتق المستهلك المصرى .
وأكد زهران، أن الشركة تحاول إقناع النيابة والتى تحقق معها الآن بصحة موقفها، بما يؤثر على الحكومة الحالية لعدم التفاوض معها لتعديل أسعار التوريد، لافتا إلى وجود لوبى فساد للغاز وهو المسئول عن استمرار تلك الصفقة والتكتم عليها، وهو ما أكده وزير الطاقة الجزائرى عندما سال حول السبب فى مراجعة أسعار توريد الجزائر من الغاز ل 11 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية رغم قيام مصر بالبيع بأسعار تنخفض عن ذلك بكثير فقال أن عقود تصدير الغاز المصرى هى عقود سمسرة وعملات.
وقال زهران، إنه يجب أن يتم وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، حيث إن الشركة شركة مصرية أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم رغم تخارجة منها ولأنها تقع على أرض مصرية والمتفاوض كان مصرى وهو "الشركة القابضة للغازات "إذن هى تتبع القضاء المصرى وعلى حسين سالم تحمل المسئولية، ولا يجوز لأحد إذا تم إلغاء اتفاقية تصدير الغاز للاسرائيل الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى".