"القابضة للتأمين": حققنا نموا بعد فصل نشاط الحياة عن الممتلكات

صرح الدكتور سعيد جبر الخبير الإكتوارى بشركة القابضة التأمين، أن منظومة تطوير وإصلاح شركات التأمين العامة حققت تكاملا وتوافقا فى الأنشطة التأمينية فى الشركات من خلال إتمام عملية فصل الأنشطة بطريقة جيدة، بحيث تم ذلك من خلال تنظيم إصدارات التأمين وسرعة صرف التعويضات من خلال تكوين كيانين متخصصين هما "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة"، معللا ذلك بوجود مجموعة من الحقائق المشتركة بين الشركتين والتى هى فى الأصل شركة واحدة.
وأوضح أن عملية إصدار وثائق تأمينات الحياة تصدر من خلال نفس العاملين الموجودين بالشركتين، كما كان معمولا به من قبل، واستخدام نفس تطبيقات الحاسب الآلى والنظم المالية والإدارية بالشركتين فى عملية الإصدار وصرف التعويضات، مضيفا أنه يتم تقديم أفضل خدمة تأمينية للعملاء من خلال كوادر متميزة من العاملين بالشركات التابعة والتى تعتز بهم الشركة القابضة وتعتبرهم ثروتها الحقيقية.
وأشار إلى أن شركة "القابضة للتأمين" تدعم وتساند بكل قوة جميع العاملين الإداريين وأعضاء الجهاز التسويقى بالشركات وتقدم كافة الحوافز الملائمة لهم لإنجاز الإعمال.
من جهته أكد أشرف الأمير مدير التحليل المالى بالقابضة للتأمين، أنه لا يوجد صعوبات فى فصل المحافظ التأمينية بالشركات المملوكة للدولة، ولكن يوجد تحديات واجهت ذات الشركات أكبر منها خلال فترة إعادة هيكلتها وتغلبت عليها بنجاح مشهود.
وقال إن قرار فصل الأنشطة فى كيانين تأمينيين جاء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذى جاء بدوره ليتوافق سوق التأمين بمصر مع المنظومة المهنية لسوق التأمين الدولى الهادفة إلى حماية حقوق حملة الوثائق خاصة بشركات تأمينات الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل.
وأفاد أنه طبقاً لقرارات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات التابعة فإن الفصل يعتبر قد تم فعلاً، وأن ما تبقى هو بعض الخطوات البسيطة لإتمام كامل الفصل، والدليل على ذلك أنه منذ 1/11/2010 يتم إصدار كافة وثائق الحياة بالشركات التابعة باسم شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأضاف: رغم أن عمليات إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة لم يمض عليها سوى سنتين، وأن استراتيجيات إعادة الهيكلة يتم تفعيلها ليجنى عوائدها فى آماد طويلة الأجل نسبياً، نجد أن نتائج عام 2010 جاءت بمؤشرات تدعم قرارات إعادة الهيكلة المتضمنة دمج الشركات وفصل الأنشطة التأمينية والعقارية فى شركات متخصصة وذلك لكل من الدولة والعملاء والشركات والعاملين، فقد تم تحقيق معدل نمو فى أرباح الشركات التابعة (بدون دعم المخصصات) عام 2010 قدره 76% مقارنة بعام 2005 العام السابق لبدء التدعيم، وارتفع معدل نمو إجمالى الأقساط بها بمعدلات غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة ليصبح 12.0% عام 2010 مقابل 4.8% عام 2007، مما أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية للشركات التابعة لأول مرة منذ سنوات.
كما أضاف الأمير، أنه طبقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لن يتم نقل الاستثمارات بشركات التأمين إلى أى جهة، كما أن القانون يقرر الحدود القصوى والدنيا الواجب اتباعها لاستثمار مخصصات حقوق حملة الوثائق فى الأوعية الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع، طبقاً لما هو متبع بالمؤسسات التأمينية الكبرى وهو أيضا المتبع بشركات التأمين العامة قبل إنشاء الشركة القابضة للتأمين وحتى الآن، أن يتم إسناد جزء من المحفظة الاستثمارية لكى تدار قبل الغير.
وفيما يخص نقل المحفظة العقارية بشركة متخصصة، تم الانتهاء إلى ضروريته بعد سوء حالة الثروة العقارية المملوكة للدولة، خاصة القديم منها، والتى كانت تديرها شركات التأمين، كما أن النشاط الرئيسى لشركات التأمين لا يتضمن تحصيل إيجارات العقارات وحراستها وصيانة مرافقها وملاحقة الإشغالات وسوء استغلال هذه العقارات والتصدى لها، مما أدى إلى استنزاف جهد إدارة شركات التأمين فى أعمال ليست من تخصصها.