رئيس القابضة للتأمين يؤكد الحفاظ على حقوق العاملين

أكد أنه لا يوجد مبرر لتأجيل الفصل..

أكد محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، عدم وجود أى عمالة فنية وإدارية مرتبطة مباشرة بأى من النشاطين سواء التأمين على الحياة أو الممتلكات، لكنه أوضح أن هناك عمالة مشتركة بين النشاطين سوف يتم توزيعها وفقا لحجم ونسبة أقساط أحد النشاطين للآخر، مع الأخذ فى الاعتبار عامل التكلفة حتى لا يشكل عبئا على إحدى الشركتين دون الأخرى.
وشدد عبد الله على أنه لن يترتب على نقل محفظة الحياة من مصر للتأمين إلى التأمين الأهلية وتوفيق الأوضاع، أى تغيير فى حقوق العاملين، لافتا إلى أن اللائحة المالية ولائحة العاملين موحدة فى الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، ولن يضار أى عامل جراء عملية الفصل، وهو ما لمسه كافة العاملين عند الدمج أو عند نقل محفظة تأمينات الممتلكات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين العام الماضى.
وأوضح رئيس القابضة أنه خلال العامين الأولين بعد الفصل سوف يتم تخصيص عضو الجهاز التسويقى فى النشاط الذى كان يغلب عليه إنتاجه (حياة – ممتلكات)، وبالنسبة لإنتاجه من النشاط الآخر يتم إصداره من الشركة المختصة وحساب عمولته، وفقا للائحتها ثم تقريره من الشركة التابع لها، وأشار إلى أنه يجوز لعضو الجهاز التسويقى أن يزاول إنتاج كل من تأمينات الحياة والممتلكات بالشركتين.
موضحا أن صرف العمولات ومصاريف التحصيل يتم طبقا للائحة المالية لأعضاء الجهاز التسويقى لشركة مصر للتأمين المطبقة حاليا، وفى نهاية العام يتم تجميع عناصر إنتاج عضو الجهاز التسويقى آليا، وحساب المستحقات السنوية طبقا للائحة المشار إليها، ويتم الصرف من الشركة التابع لها هذا، مع مراعاة أنه يتم توزيع تكلفة المبالغ المنصرفة كمستحقات سنوية لأعضاء الجهاز التسويقى، طبقا للأهمية النسبية لكل نوع تأمين لعضو الجهاز التسويقى.
وسوف يتم تجميع مفردات إنتاج عضو الجهاز التسويقى بشركة التأمين الأهلية سواء مبالغ تأمينات الحياة أو الرسوم المحصلة تأمينات ممتلكات آليا وحساب الهدف طبقا للائحة شئون العاملين بالتسويق المطبقة حاليا بشركة مصر للتأمين.
وكان محمود عبد الله قد أكد فيما قبل، أنه لا يوجد مبرر لتأجيل عملية فصل نشاط الممتلكات عن الحياة بشركة "مصر للتأمين"، لافتاً إلى أنه يفضل البدء فى عملية الفصل لأخذ المبادرة وميزة السبق لإنهاء عملية إعادة الهيكلة ولبدء مرحلة التركيز على خدمة العملاء من خلال تقديم منتجات جديدة واستكمال عملية التطوير للشركات.
وأضاف عبد الله، أن عملية الفصل ضرورة طبقا لقانون هيئة الرقابة المالية، الذى يستوجب الفصل بين نشاط الممتلكات والحياة فى شركات التأمين، لافتاً إلى أن القانون أعطى مهلة عامين فقط للشركات لتوفيق أوضاعها تنتهى فى مايو 2010 ثم أجاز للشركات أن تطلب مد المهلة لمدة عامين آخرين فى حالة وجود أسباب سيادية تمنع عملية الفصل ولكن لا يوجد أسباب تؤجل عملية الفصل.
وفى السياق نفسه أشار رئيس الشركة القابضة إلى أن عملية الفصل تهدف إلى التوافق مع أحكام القوانين المنظمة للنشاط التأمينى فى مصر والحفاظ على العمالة وتخصصها لزيادة إنتاجيتها وربحيتها وتكوين كيانات تأمينية متخصصة ذات رؤوس أموال كبيرة.