تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية

رصد التقرير الشهرى الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاثنين التقرير تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محلياً وخارجياً - بشكل عام - خلال يونيو الماضى إلى 659 نقطة مقابل 812 نقطة فى مايو السابق عليه، مقابل 615 نقطة فى يونيو 2007، موضحاً أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى تراجع خلال الفترة محل القياس بنسبة 38.9%، حيث بلغ 2091 شخصاً مقابل 4076 أشخاص فى الشهر السابق عليه، فى حين ارتفعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة 31.6%، بينما زادت فرص العمل التى وفرها صندوق التنمية المحلية بنسبة 85.1% لتصل 583 شخصاً فى يونيو الماضى مقابل 315 فرصة عمل فى الشهر السابق عليه.
ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها فقط محلياً وخارجياً، خلال يونيو الماضى إلى 515 نقطة مقابل 907 نقاط فى الشهر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب فى يونيو من العام الماضى 496 نقطة.
وسجل تراجعاً فى الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محلياً وخارجياً فى يونيو الماضى 1189 نقطة مقابل 1408 نقاط خلال الشهر السابق عليه.
وكان مؤشر الطلب بلغ 1213 نقطة فى يونيو من العام الماضى.
وأشار التقرير إلى أنه، تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، علاوة على وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
ومن جانب آخر أشار التقرير إلى تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير- يوليو 2008، سواء فى الأحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة تتراوح ما بين 37.7% و 30.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007، وذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء، من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
وأفادت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية، وفقاً لبيانات وزارة العدل خلال يناير- يوليو 2008، بلغت 568 حالة مقابل 913 حالة فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 37.7%.
وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 66 حالة، خلال الفترة نفسها من العام الحالى مقابل 95 حالة فى الفترة المناظرة فى العام 2007 بمعدل انخفاض30.5 %.