فقية دستورى: الحكومة تمارس مهامها وتعرض برنامجها على البرلمان خلال 20 يوما

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لها الحق فى ممارسة مهامها كاملة، لاسيما فى ضوء المادة (165) من الدستور والتى تشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الدستورية.
وأضاف فوزى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الدستور حدد فى مادته (167) اختصاصات الحكومة، فى 9 نقاط أساسية، منها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وعقد القروض ومنحها، وتنفيذ القوانين.
وتابع فوزى، فى تصريحه، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عليها أن تتقدم ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها (يوم حلف اليمين الدستورية) وذلك فى ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.
واستطرد فوزى، أنه بمجرد إلقاء رئيس الوزراء الجديد، برنامج الحكومة أمام البرلمان يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين ويُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، على أن يُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ولفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلى أن مجلس النواب يجب أن يُصدر قراره فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها وذلك فى ضوء المادة (146) من الدستور.
واستعرض الدكتور صلاح فوزى، الوضع الدستورى حال رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أوضح أنه فى هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.