صور.. 48 ساعة فقط وتنتهى مهلة تقنين أوضاع المعتدين على أملاك الدولة بالمحافظات.. إغلاق باب قبول الطلبات الخميس القادم و 112 ألف طلب تقنين أوضاع حتى الأن.. و القانون يححد عقوبات المخالفين

48 ساعة فقط، المتبقية على مهلة تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة، التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات، وبعدها سيتم تنفيذ القانون على جميع المخالفين دون استثناءات.
ومن المقرر أن تشهد جميع محافظات الجمهورية، حملات إزالة واسعة النطاق تتضمن إزالة التعديات وتطبيق القانون ضد المخالفين.
جانب من الحملة

وشهدت الأيام الماضية تزايد فى إقبال المواطنين على تقديم طلبات التقنين، حيث سجلت المنظومة الالكترونية للجنة تلقى اللجان الفرعية بالمحافظات ما يزيد 112 ألف طلب تقنين فى 27 محافظة، فيما صدرت أكثر من 95 ألف إذن لسداد رسوم الفحص والمعاينة.
وشددت اللجنة على أهمية تقديم واضعى اليد طلباتهم فى المحافظات قبل الموعد النهائى بعد غد الخميس لأنه لن يكون مسموحا بتلقى طلبات أخرى بعد هذا التاريخ، وسوف يتم التعامل بحسم وفقا للقانون مع كل من لم يتقدم حيث ستبدأ حملات إزالة مكبرة لرفع أى تعديات على أراضى لم تقدم عنها طلبات تقنين حيث يتم التنسيق بين جهات الولاية والمحافظات وقوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة لتنفيذ هذه الموجات فى أسرع وقت بعد أنتهاء مهلة التقنين.
ازالة تعديات على 2100 فدان بالفرافرة

وأشارت مصادر باللجنة الى أن انتهاء مهلة 14 يونيو خاص بتلقى الطلبات فقط ، فلن تقبل أى طلبات جديدة بعد هذا الموعد، لكن عمليات الفحص والمعاينة وباقى اجراءات التقنين التى تقوم بها لجان المحافظات فهى مستمرة لحين انهاء كافة اجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط التى حددها القانون.
العقوبات المتوقع تطبيقها على المخالفين
ومن المتوقع أن يتم تطبيق القانون بقوة فور انتهاء تلك المهلة طبقا ل قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر، والذى عرض عقوبة التعدى على أملاك الدولة، حيث نص على أن عقوبة كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
حملة ازالات مكبرة بقرى النهضة

ونص القانون على أنه: إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 آلاف جنيه.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة لنتهى من مراجعة تعديل على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، حيث وضع تعديلات الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة البناء على أراضٍ زراعية.
تزايد تلقى الطبات فى الساعات الأخيرة
وما زالت المحافظات تستقبل طلبات التقنين قبيل غلق باب التقديم تمهيدا لتنفيذ حملات إزالة واسعة النظاق حيث أعلن اللواء محمد الزملوط أن إجمالي قيمة ما تم تحصيله من رسوم طلبات فحص ومعاينة الأراضي لتقنين وضع اليد بالمحافظة يزيد عن 9 ملايين ،حيث بلغ عدد الطلبات 2147 طلب ، وتم قبول عدد 2100 ورفض عدد 47 طلب .
اثناء ازالة التعديات

وقال المحافظ أن الوادى الجديد نجحت بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب أبناء المحافظة في الحصول على موافقة وزير الزراعة على إعادة النظر في أسعار تثمين أراضى الدولة والتي تم إقرارها من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة حيث تمت الموافقة على تخفيض أسعار تقدير الأراضي بنسبة 30 % على مستوى مراكز المحافظة عن المقرر لها من قبل لجنة التسعير الأولى .
وأضاف الزملوط أنه تمت مناقشه الوضع الحالي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين وتم عرض المتغيرات الأرضية الخاصة بالمحافظة والتي تم رصدها بمعرفة ادارة المساحة العسكرية ومن خلال القمر الصناعي حيث ستقوم المحافظة من خلال عمليات الرصد بالإزالة الفورية لحالات التعدي وذلك على نفقه المتعدين وبيع الاراضى بمزاد علني .
هدم المنشآت المخالفة

واشار المحافظ الى انه سوف تتم عمليات الرصد خلال الاسبوع الاول من كل شهر مؤكدا على ضرورة تدريب عدد من العاملين بكل مركز وتأهيلهم للرد على ما يتم رصده من تعديات وتوفير كافه الامكانات لإتمام عمل المنظومة بمختلف مراكز المحافظة وعدم تحصيل أي مبالغ ماليه من خلال مختصي هيئة المساحة الا بعد تحديد مسئولية الأراضي وبعد المعاينة النهائية لها وكذلك حصر وابلاغ لجنة استرداد الأراضي بمختلف المزادات التي تمت بجميع المراكز .
كما نوه المحافظ الى انه سوف يتم مخاطبة لجنة استرداد الأراضي لدراسة قبول ملف واحد للمواطن الذى يتقدم لتقنين اكثر من قطعه ارض وذلك للمساحات الاقل من 10 فدان .
ردم 5 ابار بدون تراخيص

وفى محافظة الجيزة أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أن لجنة طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة استقبلت حتى الآن 5299 طلب تقنين وضع بإجمالى مساحات 266 ألف و 594 فدان أراضى و 3.8 مليون م مربع مبانى.
وقال المحافظ إن اللجنة مستمرة فى عملها حتى 14 يونيه الجارى وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ولن يقبل بعدها أى طلب تقنين مع أحقية الدولة فى إسترداد أى مساحات لم يتقدم بشأنها طلبات التقنين و إزالة أى تعديات عليها .
فى نطاق قرى النهضة بالفرافرة

وأضاف أن الحملات التى تنفذها المحافظة مع الجهات الأمنية لاستعادة الأراضى أملاك الدولة مستمرة.
ولفت الدالى أن المحافظة تطبق منظومة الكترونية حديثة لتسجيل البيانات بدقة حيث تم إدخال 5131 طلب داخل المنظومة و جارى أستكمال الباقى ومراجعة شروط التقنين وفقاً للقانون .
وكشف المحافظ أن المحافظة نجحت خلال الفترة الاخيرة ومنذ بدء الحملات فى إسترداد 766 حالة لقطع أراضى زراعية على مساحة 82 ألف و 969 فدان كما تم إسترداد 8168 حالة لقطع أراضى مبانى على مساحة 4.4 مليون م مربع .
ازالة تعديات على الانارة العامة لمجلس المدينة بالخارجة

وفى محافظة المنيا وقع عصام البديوى محافظ المنيا 23 عقداً للمواطنين والشركات كدفعة رابعة لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية،وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
وقال المحافظ فى بيان له ، إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
اثناء تنفيذ الحملة

وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.
وفى الاسكندرية شدد اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة على تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم على الأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وغير الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 ، و شدد " شادى" على ضرورة التعامل بكل حسم خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.
اثناء تنفيذ الحملة

وقال المحافظ إن المحافظة رصدت 3497 حالة تعدى على أراضى الدولة ما بين (التعدى بالبناء المخالف و التعدى على الأراضى الزراعية) وقد شنت محافظة الاسكندرية 616 حملة إزالة تم خلالها استعادة 20 مليون و 800 ألف متر مربع من إجمالى 23 مليون و 500 ألف متر مربع تم التعدى عليه، وتقوم اللجنة بفحص 2055 حالة لتقنيين على مساحة 2 مليون و 800 ألف متر مربع ، و 826 طلب لتقنين التعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 2458 فدان.
وأشار محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، إلى أن المحافظة بصدد تخصيص 48 فدانا من أراضى الدولة المستردة بمنطقة " أم زغيو " بحى العجمى للإسكان الاجتماعى، وهى منطقة قريبة من المرافق وبها شبكة طرق جيدة تصلح لإنشاء مشروع إسكان اجتماعى.
ازالة تعديات على اراضى الدولة

وأضاف محافظ الاسكندرية، أنه جارى إعادة تخطيط تلك الأراضى التابعة للمحافظة، و بناء مرافق خدمية للمواطنين خاصة فى المناطق المحرومة غربًا، حيث سيتم بناء مدارس و محطات صرف و مراكز شباب، وسيتم تخصيص أجزاء من تلك الأراضى لإنشاء المرافق الخدمية.
و أكد اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية أن الأحياء تلقت عدد من الطلبات لتقنين الأراضى بإجمالى عدد طلبات يصل إلى 354 طلب خلال الأسبوع الاخير فقط، فيما تلقت اللجنة 3118 طلب تقنين، موزع ما بين طلب تقنين للأراضى الزراعية المتعدى عليها أو للبناء المخالف على أراضى الدولة، و قد بلغت طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة للأراضى الزراعية 1056 طلب ، فيما بلغ عدد طلبات تقنين البناء المخالف 3234 طلب، فيما تلقت اللجنة 2140 طلب جديد بعد مد فترة تلقى طلبات التقنين من 31 أغسطس الماضى و حتى الان و ذلك من جميع الأحياء
وفى محافظة الأقصر بلغت أعداد طلبات التقنين حتى الآن 7250 طلب، وذلك عقب القيام بحملات إزالة من مايو الماضى حتى نهاية فبراير الحالى بإجمالى 8460 حالة بمساحات بلغت حوالى 519729 متر.
مساحات من الاراضى المتعدى عليها

وقال محمد بدر محافظ الاقصر، أنه حتى 30 مارس 2018 بلغت إجمالى الطلبات الواردة للتقنين 7250 طلب، وبلغت إجمالى عدد رسوم الفحص والمعاينة 2683، وما تم تحصيله من رسوم فحص حوالى 2408000، أما ما تم تحصيله من رسوم معاينة فقد بلغت 414852.35، وإجمالى ما تم تحصيله من فحص ومعاينة بلغ حوالى 2822852.35، كما يجرى العمل فى لجان المعاينة على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة حالياً.
وفى محافظة قنا افادت وحدة استرداد أراضى الدولة أنها تلقت ما يقرب من 18 ألف طلب من المواطنين الراغبين فى تقنين أراضى واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لافتا إلى أنه يباشر عمل الوحدة أول بأول وشدد على سرعة إنهاء كافة إجراءات تسجيل الطلبات والبيانات المتعلقة بطلبات التقنين المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للسداد.
وفى محافظة الفيوم بلغ إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 8807 طلبات على مستوى جميع مراكز المحافظة حيث منح محافظ الفيوم المسئولين مهلة لإنهاء إجراءات فحص جميع طلبات التقنين، بحيث يتم تدوين نتائج الفحص على ورقة واحدة مقسمة إلى 4 خانات تختص الخانة الاولى بطلبات التقنين المقدمة والثانية بالطلبات المستوفاه، والثالثة بالطلبات المسددة، والرابعة بالطلبات المسددة ومكتملة رسوم الفحص، وفى الأسفل يتم تصنيف الطلبات وفقاً لما هو زراعة أو مباني.
وفى محافظة البحر الأحمر، قال اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إنه جارى عمل حصر طلبات التقنين المختلفة التى تم التقديم بها لمجالس المدن المختلفة طبقا لضوابط معينة .
وأضاف المحافظ أن محافظة البحر الأحمر تعد أقل محافظات الجمهورية بالنسبة لتقنين وضع اليد بالنسبة للأراضى مؤكدا أن اغلب الأراضى التى تم استردادها مملوكة لهيئات مثل هيئة التنمية السياحية.
وفى الدقهلية بلغ عدد طلبات تقنين واضعى اليد بلغ 6599 طلب ، وبلغ عدد الطلبات المسددة لرسم الفحص 1647 طلب ، و عدد الطلبات المدرجة على المنظومة 962 طلب ، كما بلغ عدد الطلبات التى تم الانتهاء من معاينتها 568 طلب ، ، بينما بلغ عدد الحالات التى تم تسعيرها 166 حالة.
وأعلنت المحافظة أن إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة فى جميع جهات الولاية بلغ مليونين و171 ألف متر مربع بإجمالى مساحة 516.95 فدان، و أن إجمالى حالات التعدى بلغ 16730 حالة بمساحة اجمالية 1095.11 فدان والحالات المأهولة بالسكان بلغت 10692 حالة بمساحة 571.9 فدان والحالات غير المأهولة بلغت 5930 حالة بمساحة 516.95 فدان ، وبلغت القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات 5 مليارات و565 مليونا و750 ألف جنيه .
وفى الغربية بلغ عدد الطلبات المقدمة والتى تم تسجيلها على المنظومة 1044طلب، وعدد الطلبات المسجل عنها رسوم فحص وتم فحصها بالفعل بمعرفة لجنة الفحص 430 طلب وعدد الطلبات المسدد عنها رسوم فحص وجارى استيفاء مستنداتها من المواطن بمعرفة الوحدات المحلية 158طلب وإجمالى الطلبات المسدد عنها رسوم فحص 588طلب، وعدد الطلبات التى لم يحضر اصحابها لسداد أى رسوم فحص 456طلب وبلغت قيمة رسوم الفحص المحصلة 3 مليون و152 ألف و507جنيه.
وبلغت قيمة الطلبات المسدد عنها رسوم معاينة 107ألف و788جنيها، وبلغ عدد الطلبات التى تم تسليمها إلى لجنة المعاينة 214طلب وما تم معاينته بالفعل 147طلب، تم قبول 90طلب ورفض 54طلب لعدم توافر الشروط، وجارى معاينة 67طلب، وبلغت إجمالى المبالغ المحصلة من رسوم الفحص والمعاينة 3مليون و260ألف و295جنيها.
كما قامت لجنة التقييم باستلام 90ملف من لجنة المعاينة وتم تحديد اسعار 63ملف وجارى اعتمادها من اللجنة الربعاية بهيئة الخدمات الحكومية لاعتماد الاسعار وجارى تسعير 27 ملف.