قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه تم استلام 15 ألفًا و195 ملفًا من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اليد على أراضٍ أملاك الدولة حتى الآن، وتنفيذ 14 ألفًا، و21 قرار إزالة، واسترداد مساحة 45 ألفًا و297 فدانًا أرض زراعية، و5 ملايين متر مربع أرض مباني أملاك الدولة "حق الشعب" بقرى المحافظة ومراكزها. وأشار إلى استكمال عمليات فحص الطلبات والمعاينات بعد انتهاء الموعد النهائي لتلقي الطلبات غدًا الخميس 14 يونيو والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعي اليد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير والمضي قدمًا في تقنين واضعي اليد. وأكد المحافظ – في تصريحات صحفية له اليوم - أن حملات إزالة التعديات على أراضٍ أملاك الدولة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، لافتًا إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضٍ أملاك الدولة ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين، موجهًا أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين بالتعامل الجدي وفحص الملفات ومتابعتها بدقة، وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكَّلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضٍ أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير. وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة إن إجمالي عدد طليات التقنين التي تم استلامها بالمراكز بلغت 15 ألفًا و195 ملفًا وتحصيل مبلغ 6 ملايين جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الآن وفقًا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة واستردادها وفقًا للقانون والقرارات المنظمة وذلك لاسترداد حق الشعب. مشيرًا إلى إزالة كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراضٍ أملاك الدولة بالمحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017. ولفت إلى أن المحافظة شكَّلت لجانًا مختصة ل(فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراضٍ أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة واستكمال كل الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب. وأشار محمد طه، مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة، استرداد أراضٍ أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه تم التسجيل الفوري لطلبات المواطنين بعد التدقيق والتحقق من كل المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضٍ أملاك الدولة بالمنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك.
