مشايخ وعلماء الأزهر يتهمون أمن الدولة بتكميم أفواههم لصالح الجماعات المتطرفة.. ويؤكدون: التليفزيون والصحف الحكومية شوهت صورتنا.. ونطالب ب"قناة أزهرية"

اتهم صلاح نصار شيخ جامع الأزهر ورئيس اتحاد الأئمة، جهاز أمن الدولة بالعمل على تكميم أفواه علماء الأزهر، مما أقصر الأئمة والدعاة على الحديث داخل مساجدهم، ومنع صوت الأزهر الوسطى المعتدل، كما هاجم وسائل الإعلام، مؤكداً أنها تتجاهل الأزهر سعياً وراء تيارات أخرى متطرفة، وشوهت صورته دون أن تعطيه حق الرد.
وأضاف نصار، فى كلمته خلال المؤتمر الشعبى الأول لاستقلال وعالمية الأزهر، الذى نظمته نقابة الصحفيين اليوم، السبت: "على مدار عملى فى الدعوة طوال 38 عاماً لم نكن نستطيع أن نقول الحق أو نتحدث فيما يخص الدولة، وكان لزاماً أن أوجه رسالتى بطريقة غير مباشرة، فأتحدث عن النور لكى أوضح كحالة الظلام التى نعيشه، واذكر العدل لكى أثبت مرارة الظلم، لكن فى النهاية كنا مقصورين على مساجدنا التى يحضرها الملتزمون الذين يعلمون الحق والباطل".
واستغرب نصار، قائلاً: "الدولة كانت تعلم بوجود تيارات دينية كثيرة، ورغم ذلك لم تسمح لنا بالوصول إلى الفئات التى لا تحضر إلى مساجدنا لكى لا تقع فى يد هذه التيارات المتطرفة، بل إن جهاز التليفزيون وبعض الصحف الحكومية كانت تشوه صورتنا دون أن تعطينا فرصة للرد".
واعتبر نصار، أن الثورة "المباركة" التى نقلت مصر من الظلمات إلى النور يجب أن تلحق بمؤسسة الأزهر، وقال "الأزهر هو القبلة الثانية بعد الكعبة المشرفة، يتوجه إليه المسلمون لتلقى العلم، وإذا ذكرت مصر على مستوى العالم ذكر الأزهر"، مؤكداً أن الحفاظ على الأزهر هو الفرصة الوحيدة لنشر المنهج الوسطى، مشدداً على أن تكون الدعوة نابعة من الحرية المنضبطة تكون الكلمة فيها "مسئولة" وليست فوضى، مشيراً إلى أن الأحداث التى وقعت من التيار السلفى فى الفترة الأخيرة، قائلاً "شرط الدعوة أساسى أن تكون رحمة للعالمين وليس التنفير منها"، وطالب نصار بنقابة مستقلة لعلماء الأزهر وكادر خاص بهم حتى لا يحتاج إلى أحد.
من جانبه، أكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق، أن إصلاح الأزهر يحتاج إلى جمع شتات المؤسسة الدينية والمنقسمة ما بينه ودار الإفتاء والأوقاف، موضحاً أن الأنظمة السابقة التى تولت حكم مصر منذ عهد محمد على تعمدت عزل الأزهر وتهميشه، لأنهم كانوا يعلمون قوته وقدرته على الإبقاء على الحاكم أو إسقاطه.
ورفض قطب الفصل بين الأزهر ومنصب المفتى، قائلاً "الإفتاء فى الشأن العام وقضايا الأمة تخصص وظيفى خالص للأزهر ولا يجوز فصله عنه، والمفتى كان وظيفة قضائية فى كل محكمة، لكن تخوف محمد على من علماء الأزهر الذين ولوه السلطة جعله يخطط لتفكيك المؤسسة الدينية من الداخل، فقام بتلميع منصب المفتى وجعله عمامة منفصلة، وبدلاً من أن يكون النقاش العلمى بين العلماء المسلمين، تحول إلى صفحات الجرائد، فى ظل اختلاف المنهجين بين محافظ ومجدد".
كما رفض أن تكون إدارة الأزهر من الخارج أو أن تتحكم فيها سياسة الدولة، قائلاً "هو إحنا متخلفين مش هنعرف ندير نفسنا"، متهماً استمرار الأنظمة اللاحقة، سواء الملكية أو الجمهورية على سياسة تحجيم دور الأزهر بهدف إضعافه، موضحاً أن غياب دور الأزهر الدينى أدى إلى دخول الجمعيات الخيرية فى مجال الدعوة تحت حجة "أنها مش عاجبها كلامه"، وعلق قائلاً: "بصراحة لهم حق فى ذلك".
واستغرب قطب من عدم وجود إذاعة أو قناة فضائية خاصة للأزهر، وقال "إزاى نترك علماءه يجرون وراء المنتجين أو القنوات لكى يعبروا عن آرائهم"، وطالب أن يكون انتخاب شيخ الأزهر من مجمع البحوث الإسلامية حتى يكون على مستوى علمى عالٍ، كما استنكر عدم تعيين جميع خريجى الأزهر، قائلاً: "إحنا ملناش غير هذه الوظيفة أمال نروح فين؟ والمسابقة التى تجريها وزارة الأوقاف بدعة".
وحول دعم استقلال الأزهر مالياً، انتقد الدكتور فياض عبد المنعم الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر، انخفاض الميزانية التى تخصصها الدولة للأزهر والتى لا تتجاوز 5 ملايين جنيه لاعتمادها على الوقف التابع له، مؤكداً أن الوقت غير قادر على سد احتياجات الأزهر ومعاهده.
وقال: "يجب أن يكون التعليم الأزهرى مشروعاً قومياً تنفق عليه الدولة، يحتاج إلى مليارات من الجنيهات، إلى جانب الوقف، وليس من الطبيعى أن يظل المبلغ ثابتاً فى ظل انخفاض قيمة الجنيه وزيادة أعداد الطلاب بنسبة 120%، وهو ما يحتاج إلى ما لا يقل عن 80 مليون جنيه لكى يستطيع الأزهر أن يقوم بدوره بفاعلية ويأخذ مكانته الطبيعية التى يكتسبها حالياً تيارات أخرى غير وسطية"، وطالب فياض بأن تعتمد الحكومة على خطة تكاملية للارتفاع بمتوسط الطالب الأزهرى وإعطاء الإمام حرية أكبر فى الموازنة إلى جانب رفع أجور أساتذة الأزهر حتى يتفرغوا العلم.