45 يوما وينقضى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.. اللجان النوعية ترسم خريطة أولوياتها للأيام المتبقية.. و10 تشريعات أبرزها هيئة تداول المعلومات وتنظيم الصحافة و التصالح فى مخالفات البناء وتنظيم الجامعات

كتب إيمان على – محمد عبد العظيم
ينتهى دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب منتصف يوليو المقبل، لتصبح اللجان النوعية بالمجلس أمام تحدى الوقت، والذى لا يزيد عن 45 يوما من الآن لإنجاز ما لديها من تشريعات قوانين، وإحالتها للأمانة العامة لإدراجها بالجلسة العامة لمناقشتها والبت فيها، وهو ما سيجعل اللجان تتجه لرسم خريطة أولوياتها للأيام المتبقية من دور الانعقاد الحالى.
وحسب تصريحات المتحدث الإعلامى للبرلمان صلاح حسب الله، فإن البرلمان يحرص على الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والإجراءات الجنائية، وأيضا الانتهاء من مشروع قانون المناقضات، ومشروع قانون العمل الذى تعمل عليه لجنة القوى العاملة.

وكيل "تشريعية البرلمان": نتجه للانعقاد بالإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات مجلس النواب

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة قد تتجه للانعقاد بالإجازة البرلمانية بعد انقضاء دور الانعقاد الثالث لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب خاصة وأن اللجنة تعكف على دراسة قانون مجلس النواب ككل لإعداد رؤية كاملة، وعقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتى ستعقد هيئة المكتب اجتماعا بشأنها خلال أيام لوضع جدول زمنى لها.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة لديها استعداد للعمل بالإجازة طالما ذلك فى صالح عمل البرلمان، ويسرع من تعديلات تحرص اللجنة على إتمامها.
وأوضح "الشريف"، أن اللجنة ستستكمل خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد الجارى مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بعد انتهاء اللجنة الفرعية منه ، وتتطلع لإنهائه وتسليمه للأمانه العامة قبل انقضاء الدور .

عضو "تعليم البرلمان": 3 تشريعات نسعى لإنجازها قبل انتهاء الدور الحالى

ومن جانبها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن أجندة أعمال اللجنة خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد الجارى ستشمل متابعة سير امتاحانات الثانوية العامة وتقييم موسم هذا العام بعد انتهاؤه ، كما أنها تستعد لإحالة مشروع قانون إنشاء فروع لجامعات أجنبية و الذى وافق عليه مجلس النواب مطلع مايو ويجيز إنشائها داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع.
وأوضحت أن اللجنة تتطلع لانتهاء من 3 مشاريع قوانين تعمل عليهم خلال دور الانعقاد الجارى ، و مشروع قانون مزاولة مهنة الطب و تعديل بعض مواد تنظيم الجامعات ، و تعديلات على قانون هيئة ضمان الجودة و الاعتماد

وكيل "إسكان البرلمان": أولوياتنا قانون التصالح فى المخالفات و" المناقصات و المزايدات "

كما لفت النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة حريصة على الانتهاء مشروع قانون قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الجارى ، لما سيدر به من دخلا كبير للموازنة لصالح الدولة ، وتعمل على صياغتة بطريقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، و التوازن بين و بين عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ولفت المغازى أنه أيضا من أبرز أولويات اللجنة لهذا الدور التشريعى هو الانتهاء من مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2018 ، و أيضا تشريع المناقصات و المزايدات و التى تستهدف القضاء على ظاهرة العشوائية .
وأوضح أن التعديلات على القانون الموحد من شأنها التصدى لفساد المحليات و القضاء عليه، وذلك من خلال تولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحديد مسئولية المؤمن المدنية

رئيس محلية النواب: نسعى للانتهاء من مناقشة 350 طلب إحاطة قبل فض دور الانعقاد الحالى
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة أمامها العديد من الملفات سوف تسعى إلى انجازها خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى، موضحا أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد الصياغة النهائية لقانون تنظيم انتظار المركبات، بحيث يكون جاهزا للعرض على الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف "السجينى" ، أن اللجنة سوف تناقش 350 طلب إحاطة تم تحويلها إليها من خلال تجميعها وتقسيمها وفق المحافظات، حتى تكون يتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أنه من المقرر عقد جلسات خاصة لمناقشة العديد من القضايا.
وكشف "السجينى"، أن اللجة سوف تعقد جلسة خاصة لمناقشة ومتابعة التوصيات الصادرة من اللجنة، بالإضافة إلى جلسة لمناقشة إنشاء شرطة خاصة للمحليات، بالإضافة إلى جلسة أخرى لمناقشة الأثر التشريعى لمشروع قانون تقنين واضعى اليد عقب انتهاء المهلة، واجتماع لمناقشة ظاهرة مكافحة الكلاب الضالة بالشوارع، بحضور كافة الجهات المعنية.

"
دفاع البرلمان": قانون المرور على رأس الأولويات حتى نهاية دور الانعقاد الحالى

ومن جانبه أكد النائب يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون المرور الجديد على رأس أولويات اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، موضحا أن اللجنة عقدت جلسة من أجل البدء فى مناقشة القانون بداية من المشروع المقدم من الحكومة، بجانب مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من النواب.
وأضاف "كدوانى"، أنه يرى أن اللجنة لن تنتهى من إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، حيث يحتاج إلى المزيد من الجلسات من أجل إقراره بشكل نهائى، موضحا أن اللجنة سوف تستفيض فى المناقشات حتى يخرج القانون الجديد بالصورة المطلوبة ويحقق الأهداف المنشودة له.

"
الاتصالات" تسعى للانتهاء من قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات

فيما أكد النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون حماية البيانات الشخصية سيكون على رأس أولويات لجنة الاتصالات، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشات أولية حوله نظرا لأهميته فى الحفاظ على بيانات المستخدمين خاصة خلال المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت، وبالتالى من المحتمل أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الرابع.
وأضاف "زيدان" فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش كذلك خلال دور الانعقاد الرابع قانون التجارة الالكترونية، والذى ينظم العلاقات التجارية المختلفة التى تتم عبر الانترنت، لافتا إلى أن المجلس انتهى مؤخرا من إقرار قانون الجريمة الإلكترونية، والذى سيتصدى للعديد من الجرائم التى تتم عبر الإنترنت، ولم يكن لها عقوبات محددة مسبقا.
وأوضح أن قانون البيانات الشخصية يهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين، خاصة عقب حالة قتل طالب فى كلية الهندسة، بسبب تعامله من خلال البيع والشراء عبر أحد المواقع المتخصصة لهذا الأمر على شبكة الانترنت.
وأشار "زيدان" إلى أن اللجنة سوف بدأت مؤخرا مناقشة قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى يستهدف إنشاء فروع لمركز المعلومات على مستوى الجمهورية، تحقيقا للامركزية، وإعداد خطة الدولة فى مجال المعلومات.