رغم أهميتها.. قوانين لن يتمكن البرلمان من إقرارها في دور الانعقاد الثالث

أيام قليلة وينتهى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الأمر الذى وضع مسئولية على نوابه للانتهاء من عدد من القوانين الهامة خلال الأيام المقبلة، إلا أن المؤشرات تؤكد أن البرلمان لن يتمكن بأى حال من الأحوال من الانتهاء من عدد من القوانين مثل التصالح فى مخالفات البناء، وتنظيم الفتوى، وتنظيم ظهور علماء الدين بالإعلام، والمحليات، والإجراءات الجنائية وغيرها، حيث أعلن عدد من النواب عدم إمكانية لحاق تلك القوانين بجدول أعمال الجلسات العامة المتبقية للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، ما يعنى تأجيلها لدور الانعقاد الرابع وهو قبل الأخير للبرلمان الحالى.
وكان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، قال فى مؤتمر صحفى له بالبرلمان لاستعراض إنجازات المجلس وأجندته التشريعية، فى نهاية مايو الماضى عن أن المجلس يستهدف الانتهاء من مشاريع القوانين أبرزها «تنظيم الصحافة، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية»، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.
التصالح فى مخالفات البناء
بدأت لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة التصالح فى مخالفات بداية من دور الانعقاد الماضى مرورًا بدور الانعقاد الحالى، إلا أنها لم تنته من مشروع القانون حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم إرجاء المشروع لدور الانعقاد الرابع خاصة مع قرب انتهاء دور الانعقاد الحالى بعد أيام قليلة.
ورغم إعلان النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد إجراء الحكومة تعديلات جزئية على القانون قبل مناقشته داخل اللجنة، وسيتم إدراجه على جدول الجلسة العامة للمجلس لإقراره بشكل نهائى، خلال الأيام المقبلة، وأن الخلافات التى حدثت داخل اللجنة قبل حسم مشروع القانون كانت حول سعر المتر قيمة التصالح على كل وحدة سكنية، وسعر المتر على الأراضى الزراعية المقام عليها مبانٍ، بجانب أسعار أمتار فى «جراجات» السيارات أسفل العقارات وساحات الانتظار المحيطة حوله.
إلا أن وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، يسرى المغازى، استبعد ذلك الأمر مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من الصعب الإنهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، نظرًا لتشابك هذا القانون مع عدد كبير من التشريعات والوزارات المختلفة، وفى مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية.
تنظيم الفتوى
أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب، الموافقة فى اجتماعها الأخير على قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من الدكتور أسامة العبد، وقانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، وذلك بعد حسم الخلاف الذى دار خلال الأسابيع الماضية بين وزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء بالأزهر.
وكان خلافًا قد نشأ خلال الأيام الماضية بشأن دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تعديلاتها على مشروع القانون، مطالبة بحذف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، وهو ما ردت عليه وزارة الأوقاف بأن لديها ما يثبت بشكل رسمى وجود إدارة الفتوى بالوزارة.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم الفتوى، إنه رغم موافقة اللجنة على القانون إلا أنه من الصعب أن يقر هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالى، نظرًا لأن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء، ولن يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة القليلة المتبقية من دور الانعقاد الحالى.
المحليات
يعد قانون المحليات واحدا من القوانين المكملة للدستور إلا أن مجلس النواب لم ينته منه حتى الآن، رغم أنه بدأ مناقشته منذ دور الانعقاد الأول، وأكد عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية عدم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالى، وتأجيله لدور الانعقاد الرابع.
وقال جمال عبد العال، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر «ائتلاف الأغلبية تحت قبه البرلمان»، إن نواب البرلمان يضعون كل تركيزهم ومجهودهم خلال الفترة الحالية للانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى مناقشته مجتمعيا بشكل موسع قبل إصداره، فضلا عن إعداد لائحة تنفيذه متوافقا عليها والتى تحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أشهر لإصدارها، ما يعنى أن إصدار قانون مثل ذلك يتطلب عددًا من الإجراءات قبل التفكير فى إجراء الانتخابات نفسها.
الإجراءات الجنائية
يعد قانون الإجراءات الجنائية هو الذى يجمع القواعد القانونية التى تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه وتنفيذه، بهدف إعلان الحقيقة لحماية الحرية الشخصية للمواطن سواء من المجرمين أو من الدولة.
وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان انتهت من إعداد التقرير النهائى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسلمته لمجلس النواب، وليس لها دور فى تحديد موعد مناقشة مشروع القانون، لأن ذلك يتم وفقًا لأولويات الأجندة التشريعية بالبرلمان.
يذكر أن دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب سينتهى فى 15 يوليو الحالى، عقب رد البرلمان على بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.