مع اقتراب انتهائه.. قوانين «لا يتحمس» البرلمان لإصدارها بدور الانعقاد الحالي

أيام قليلة وينتهي دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، حيث إنه من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، إلا أن البرلمان يبدو أنه لن يتمكن من إنهاء عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الحالي رغم أهميتها، وذلك إما بسبب الحاجة إلى المناقشة المجتمعية المتعمقة لبعضها، أو لعدم الجاهزية الحالية لإصدار تلك القوانين، وعلى رأسها قوانين المحليات والتي سيكون إقرارها بمثابة البداية لإجراء انتخابات المحليات، وكذلك قانون الإيجارات القديمة والذي يؤثر على ملايين المواطنين، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية.
قانون المحليات
يعد قانون المحليات واحدا من القوانين المكملة للدستور إلا أن مجلس النواب لم ينته منه حتى الآن، رغم أنه بدأ مناقشته منذ دور الانعقاد الأول، وتوقع عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية عدم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيله لدور الانعقاد الرابع.
وقال جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر «ائتلاف الأغلبية تحت قبه البرلمان»، إن نواب البرلمان يضعون كل تركيزهم ومجهودهم خلال الفترة الحالية للانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى مناقشته مجتمعيا بشكل موسع قبل إصداره، فضلا عن إعداد لائحة تنفيذه متوافقا عليها والتي تحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أشهر لإصدارها، ما يعني أن إصدار قانون مثل ذلك يتطلب عددًا من الإجراءات قبل التفكير في إجراء الانتخابات نفسها.
وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من القانون وإصداره ولائحته التنفيذية بشكل كامل يمكن البدء في مناقشة الانتخابات ذاتها.
وأشار القيادي بدعم مصر إلى أن جهاز المحليات من أهم الأجهزة التي تحتاجها البلاد الفترة المقبلة وكذلك المواطنون باعتباره جهازًا خدميا، فضلا عن أهميته في رفع العبء الخدمي عن النواب حتى يتمكنوا من التفرغ للجانب التشريعي الموكل لهم».
قانون الإيجارات القديمة
منذ بداية دور الانعقاد الأول بمجلس النواب وتقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل قانون الإيجارات القديمة خاصة في ظل شكاوى عدد كبير من ملاك العقارات من انخفاض القيمة الإيجارية، إلا أنه يبدو أن الحكومة والبرلمان لم يحسما قرارهما بشأن مصير المقترحات المقدمة من قبل النواب في هذا الشأن.
وقال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو تكتل 25-30 البرلماني، إن قانون الإيجارات القديمة، رغم أهميته فإنه ليس ضمن أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، موضحًا أن أزمة الإيجارات القديمة متشابكة ولا يمكن أن يتم حلها بقرار أو بقانون واحد، ولكنها تحتاج إلى حزمة من القرارات التي تؤيدها اللجنة، ولكن تحتاج إلى تأن، مشيرا إلى أنه مع رفع الظلم عن ملاك العقارات، والحفاظ على الثروة العقارية، ولكن هناك ملايين الأسر المصرية، التي يجب الحفاظ عليها، ووضع مخرج آمن لها.
وكان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، قال إن المجلس يستهدف الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، في ظل ازدحام الأجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن البرلمان لن ينحاز لطرف على حساب الآخر، وسيكون هناك توازن كامل به، وذلك من خلال الاستماع للآراء كافة.
الأحوال الشخصية
تعديل قانون الأحوال الشخصية أحد الأمور الجدلية تحت قبة البرلمان أيضًا ورغم تقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديله خاصة فيما يتعلق بحضانة الطفل، إلا أن مجلس النواب لا يزال حتى الآن لم يتخذ قرارًا بشأنه.
وكانت الهيئة البرلمانية بحزب الوفد قد تقدمت بتعديلات كاملة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدم بها النائب سمير، وهو ما أثار عددا من ردود الأفعال الواسعة، خاصة لدى المجلس القومي للمرأة، حيث طالبت التعديلات بتقديم حضانة الوالد للصغير.
من جانبه، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه عقد اجتماعًا مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشته بخصوص قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أكد تحيز البرلمان لأي تعديلات من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسات الحوار المجتمعي في أقرب وقت، ليكون مشروع القانون أمام البرلمان دور الانعقاد الرابع.
تنظيم الفتوى
لا تزال لجنة الشئون الدينية بالبرلمان غير قادرة على حسم الجدال حول قانون "تنظيم الفتوى" والذي أعده النائب عمرو حمروش عضو اللجنة، خاصة في ظل الخلاف الدائر بشأن دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تعديلاتها على مشروع القانون، مطالبة بحذف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، وهو ما ردت عليه وزارة الأوقاف بأن لديها ما يثبت بشكل رسمي وجود إدارة الفتوى بالوزارة.
وحتى الآن لم تنته لجنة الشئون الدينية من حسم الخلاف الدائر حول تعديلات القانون، ورغم أن اللجنة كانت قد انتهت من الموافقة على مشروع القانون منذ فترة طويلة، فإن تعديلات هيئة كبار العلماء بالأزهر أجلت المشروع، ورغم أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل، فإنه من المتوقع ألا يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وتأجيله لدور الانعقاد المقبل.